الجزائر تنقل معتقلين مغاربة من سجون قريبة إلى أخرى بعيدة عن الحدود بين البلدين

أقدمت السلطات الجزائرية خلال الأسبوع المنصرم، في شخص المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ترحيل عدد من السجناء المغاربة -كانوا ضمن المرشحين للهجرة إلى أوروبا- من سجون قريبة من الحدود الجزائرية المغربية إلى سجون بعيدة داخل الجارة الشرقية، في خطوة اعتبرها حقوقيون بعيدة عن الضوابط المعمول بها دولياً وأخلاقياً.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن العماري، إن مصادر مؤكدة أفادت بأن السلطات الجزائرية قامت بنقل مجموعة من السجناء المغاربة إلى سجون بعيدة عن الحدود مع المغرب، خاصة من وهران، حيث تم ترحيلهم من السجن الروسي إلى سجون في تيارت، الأغواط، الجزائر العاصمة وغيرها.

وعبر العماري في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” عن أسفه جراء هذه الممارسات “كونها لا تحترم القواعد الأخلاقية وحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه كان من الواجب على السلطات الجزائرية، في إطار العمل الإنساني والحقوقي، إبلاغ هيئة الدفاع أو على الأقل إخبار عائلات السجناء، أو في أدنى تقدير إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبلاغ العائلات بذلك.

وأضاف أنه كان من الضروري إصدار بلاغ رسمي لطمأنة الأسر وتمكينها من التواصل مع أبنائها، لتجنب حالة الارتباك والحيرة التي تعيشها العائلات، والتي تزيد من معاناتها بشكل كبير.

وفي غضون ذلك، أوضحت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في بلاغ لها، أنها تتابع بقلق شديد وفي سياق قرب حلول اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار الذي يصادف 6 فبراير من كل سنة، ملف السجناء والمحتجزين والمفقودين في مسارات الهجرة.

وأكد المصدر ذاته، أن عددا من لعائلات المغربية تعيش معاناة مستمرة بسبب وضع أبنائها المعتقلين والمحتجزين في الجزائر، والذين يتوزعون بين مراكز الاحتجاز والسجون الجزائرية، والمتابعين بموجب القانون 08/11، سواء الذين يوجدون قيد الاعتقال أو الذين هم في مرحلة استكمال محكومياتهم.

وأوضحت الجمعية أن هؤلاء المعتقلين كانوا يمتهنون عدة حرف، مثل الصباغة، النجارة، التزيين، التبليط، والزليج، وفضلوا الاستقرار في الجزائر والعمل بعرق جبينهم، مسهمين في الدورة الاقتصادية لهذا البلد.

كما أشارت إلى أن بعضهم عبر الحدود بشكل “نظامي” أو “غير نظامي” بغية الهجرة نحو أوروبا، ليقع ضحية لمافيات التهجير والنصب، الذين وعدوهم بالهجرة عبر الشواطئ الجزائرية، قبل أن يجدوا أنفسهم في السجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية.

وأوضح البلاغ، أن الجمعية سبق وأن وجهت مناشدات إنسانية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية في مناسبتين، تطالب بتخفيف الأحكام القاسية بحق المحكومين، والإفراج عنهم، مؤكدة أن إصدار عفو عام سيكون بمثابة بلسماً يداوي جراح العائلات وأملاً جديداً لحياتهم.

وأكدت الجمعية أن هذه المناشدة تستند إلى القيم الإنسانية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائري، مشددة على أهمية الروابط الأخوية والدينية والتاريخية بين البلدين، داعية في الوقت ذاته، إلى تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء الشباب وأسرهم.

وأكدت أن الأمهات والعائلات يعشن ظروفاً صعبة لا تقل عن تلك التي يعاني منها أبناؤهم في المعتقلات الجزائرية، معربة عن أملها في إعادة هؤلاء الشباب إلى دفء عائلاتهم، سعيًا إلى تحقيق الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين.