نقابيون: التهراوي يتعهد بعدم المس بمكتسبات منخرطي “كنوبس”

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حرص وزارته على “عدم المس بمكتسبات المنخرطين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، وعلى وضعية العاملين بالصندوق”، وذلك خلال عملية دمج صندوق “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن الوزارة تشتغل على الإشكالات المطروحة في هذا الملف.

وأبرز الوزير خلال اجتماع أجراه الأربعاء 22 يناير 2025، مع وفد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن توحيد التدبير والصناديق من شأنه الإسهام في تجاوز عدد من الإشكالات المطروحة، محيطا الوفد بالتوجهات والتدابير الجارية في ملف التعاضديات، وذلك حسب بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وشدد المسؤول الحكومي على “حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات في المرحلة الانتقالية لدمج الصندوقين، وعن طموحه إلى تطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات”، متطرقا إلى “عدد من التدابير والمشاريع الجارية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع الصحية التي سيتم إطلاقها قريبا”.

وأبدى التهراوي، حسب ذات المصدر، “انفتاحه على الحوار والتواصل مع المنظمات النقابية من أجل التشاور والتعاون بخصوص كل ما من شأنه خدمة القطاع الصحي، بما يعزز جودة الخدمات الصحية للمواطنين، وخصوصا مشروع القانون 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي سيتم بموجبه توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإسناد مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي السياق، بسط الاتحاد المغربي للشغل حسب ذات البلاغ، ملاحظاته بخصوص الحفاظ على مكتسبات منخرطي “كنوبس”، وتجاوز مختلف المشاكل التي تعترض تدبير ملفات المنخرطين وذوي الحقوق، وكذا عن وضعية مستخدمي ومستخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمتقاعدين ومآل جمعية الأعمال الاجتماعية للصندوق وخدماتها المتنوعة.

إضافة إلى ذلك، شدد الاتحاد على ضرورة التزام الحكومة بنزع فتيل الاحتقان بالقطاع من خلال “الوفاء بالتزاماتها المتوصل إليها مع النقابات الصحية”، متطرقا إلى وضعية القطاع الصحي بشكل عام، منه وضعية المستشفيات والخدمات الصحية وظروف اشتغال العاملين بالقطاع.

ومن جانبها، قدمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أثناء اجتماع ممثلين عنها هي الأخرى مع الوزير، أسباب موقفها “المبدئي” الرافض لمشروع القانون 54.23، معتبرة إياه إجهاز على مكتسبات ملايين الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، رافضة “انفراد الحكومة بطرحه خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

وأكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب بلاغ لها، على مسؤولية الحكومة وواجبها في صيانة مكتسبات المؤمنين وذوي الحقوق من خلال الحفاظ على نسب الاقتطاعات والامتيازات الخاصة بنسب التعويض وسلة العلاجات، وتحصين مكتسبات الموظفين بـ “الكنوبس”، وضرورة ضمان ديمومة التمويل ببحث الحكومة على دعم الصناديق.

كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة اعتماد سياسة واضحة فيما يخص الإشكالات العميقة التي تقوض مالية صناديق التغطية الصحية، مشيرة إلى “ضعف الولوج للخدمات الصحية العمومية نتيجة ضرب المرفق العام، واعتماد سياسة الخوصصة في المجال الصحي”، وكذلك الحد من الارتفاع المهول في أثمنة الأدوية وخصوصا الأدوية المكلفة.

ونادت الكونفدرالية بالحفاظ على التعاضديات لدورها التاريخي في مجال التغطية الصحية، والخدمات التي تقدمها، وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بهاته التعاضديات، مع التأكيد على ضرورة إعادة فتح النقاش حول مدونة التعاضد من أجل إرساء الحكامة الجيدة والشفافية وحسن التدبير المالي والإداري بالقطاع التعاضدي.

و في نهاية الاجتماع، أكد الوزير على “التزام الوزارة بالحفاظ على جميع المكتسبات التي تم عرضها و التنصيص على ذلك في مشروع القانون و على ضرورة فتح النقاش من جديد في مدونة التعاضد من أجل تطوير القطاع و ضمان الحكامة”.

وكان هذان اللقاءان، مناسبة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي سيتم بموجبه توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإسناد مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). 

كما شكلا فرصة لمناقشة الإشكالات المستمرة في تدبير العلاقة بنقابات القطاع الصحي بشأن تنفيذ الحكومة للالتزامات المتفق عليها بموجب اتفاق 23 يوليوز 2024، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالقطاع الصحي وبملف الحماية الاجتماعية.