نشطاء يتظاهرون أمام استئنافية البيضاء مطالبين بإطلاق سراح الغزاوي

يرتقب أن تنطلق اليوم، جلسة النظر في ملف الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمرارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” (BDS) إسماعيل الغزاوي من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتزامن مع تظاهر نشطاء وحقوقيين أمام مبنى المحكمة مطالبين بإطلاق سراحه.

وهتف المتظاهرون في الوقفة بشعارات مساندة للناشط إسماعيل الغزاوي من قبيل “إسماعيل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح”، إلى جانب رفع صور الغزاوي والأعلام الفلسطينية، ولافتة كبيرة كُتِب عليها “لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

ويشارك في الوقفة، الثلاثاء 22 يناير 2025، كل من سيون أسيدون منسق حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمرارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)”بي دي إس”، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” وعدد من الهيئات الحقوقية والمدنية.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أخرت، الأربعاء الماضي، النظر في ملف الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل إسماعيل الغزاوي إلى جلسة يوم 22 يناير 2025، من أجل عرض الفيديو موضوع المتابعة، ومناقشة القضية بشكل موضوعي، وذلك بعدما تم الترافع في الدفوع الشكلية والشروع في الترافع بخصوص طلب الإفراج المؤقت.

وطالب نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بإطلاق سراح الناشط في صفوفها إسماعيل الغزاوي، معتبرين اعتقاله “تعسفياً”، ويشكل خطوة في اتجاه “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالمغرب”.

في هذا الصدد، كانت سمية بوعبد الله الناشطة في حركة “بي دي إس” بالمغرب قالت، على هامش ندوة صحافية، نظمت يوم الإثنين 6 يناير 2025، بالرباط إن سبب اعتقال الغزاوي هو “تضامنه مع قضية الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت اعتقاله والحكم الذي صدر بحقه “منعطفاً خطيراً في مسار الحقوق والحريات في المغرب، لأنه يعني أننا وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تجريم التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، التي ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل أيضاً مسؤولية قانونية”، مؤكدة أن “التضامن والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واجب”.

وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء 10 دجنبر الماضي، الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها اسماعيل الغزاوي بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهماً.

وجاء هذا الحكم القضائي في حق اسماعيل الغزاوي، على خلفية متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”.