مندوبية التخطيط: الجفاف سيُواصل تأثيره على قطاع تربية المواشي في المغرب

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر الجفاف في التأثير على أنشطة تربية الماشية بالمغرب خلال السنة الجارية، وهو ما من شأنه أن يعمّق من أزمة القطيع الوطني التي يعاني منها المغرب نتيجة تعاقب سنوات الجفاف.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025” أن أنشطة تربية الماشية ستواصل تأثرها بتداعيات تعاقب سنوات الجفاف وبالتحديات المرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني، وذلك رغم الإجراءات المختلفة المتخذة لدعم هذا القطاع.

وفي المقابل، من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي انتعاشًا خلال سنة 2025 مستفيدًا من ظروف مناخية أفضل من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والتي قلّصت الإنتاج الفلاحي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ إنتاج الحبوب 31.2 مليون قنطار خلال سنة 2024.

وأضاف المصدر أن بداية الموسم الفلاحي الحالي شهدت مستويات جيدة من التساقطات المطرية، رغم تقلبات درجات الحرارة التي تلتها، مضيفًا أن إنتاج أنشطة الزراعات النباتية سيستفيد من هذه التساقطات المطرية التي ميزت بداية السنة الحالية.

وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموًا بنسبة 4.1 % سنة 2025، بناءً على فرضية تحقيق مستوى إنتاج للحبوب أقل من المتوسط، مقابل انخفاض بلغت نسبته 5% سنة 2024، كما ستعرف القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بنسبة 3.8% المرتقبة سنة 2024.

ونتيجة لهذه المعطيات، أفادت مندوبية التخطيط أن القطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) سيشهد تحسنًا بنسبة 4.2% سنة 2025، مقابل انخفاض بنسبة 4.6% سنة 2024، مما سيساهم في تحقيق مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة، عوض مساهمة سالبة بمقدار 0.5 نقطة سنة 2024.

أما بخصوص الأنشطة غير الفلاحية، أبرزت المذكرة أنها ستواصل أدائها الإيجابي لتعرف نموًا قدره 3.8% سنة 2024، و3.6% سنة 2025، وذلك بدعم من انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن إلى جانب دينامية الأنشطة الصناعية واستمرار النتائج الجيدة التي تحققها قطاعات التجارة والسياحة والنقل.

وإجمالًا، تتوقع المندوبية أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2025 سيتعزز بعد تباطؤه سنة 2024، ليصل إلى 3.8% مقارنة بـ3% خلال السنة المنصرمة، وهو ما يقترب من توقعات بنك المغرب التي ترى أن المعدل سيصل إلى 3.9%، في حين تتوقع الحكومة رقماً يصل إلى 4.6% ضمن الفرضيات التي بنت عليها قانون ماليتها الجديد.