توقيف معارضين أجانب بالمغرب.. ما رأي القانون في قرارات تسليمهم؟

يواجه المغرب كغيره من الدول حالات مرور معارضين سياسيين أجانب من أراضيه، فيكون أمام امتحان تسليمهم لدولهم التي أصدرت مذكرات توقيف في حقهم، وانتقادات الحقوقيين والهيئات الدولية التي ترفض التسليم وتحذر من مغبة تعرض المعارضين للأذى في حالة تسليمهم.

وتُطرح هذه الإشكالية كلما أوقفت السلطات المغربية ناشطاً أجنبياً يدخل المغرب، كما هو الشأن اليوم بالنسبة للمعارض المصري الحامل للجنسية التركية عبد الباسط الإمام الموقوف منذ الأحد 3 نونبر الجاري على خلفية نشرة حمراء لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، في انتظار تسليمه إلى مصر.

ما رأي القانون؟

لم يغفل قانون المسطرة الجنائية هذا الباب، عندما تطرق نصه لمسألة تسليم المطلوبين في الباب الرابع، حيث تقول المادة 721 من القانون المذكور إنه “لا يوافَق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”.

وتُطبَّق هذه القاعدة الخاصّة أيضاً “إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسبابٍ جدّية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمةٍ من الجرائم العادية، لم يقدَّم إليها إلا بقصد متابعة شخص أو معاقبته من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعيةً قد تتعرّض من جرّاء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه”.

والإضافة إلى القانون المغربي، يلتزم المغرب أيضاً باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضمن مرجعية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تنص في مادتها الثالثة على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وتدعو المادة في فقرتها الثانية السلطات المختصة في تحديدها ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة إلى “مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.

في المقابل، وقع المغرب اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول حول التعاون في ملف تسليم المطلوبين، ما يجعل تعامله مع ملفات الموقوفين على أراضيه، يخضع لعدة اعتبارات قانونية، موزعة بين الالتزامات الدولية والاتفاقيات الثنائية.

حالة الناشط الإيغوري

وقبل المصري عبد الباسط الإمام، كانت السلطات قد أوقفت ناشطاً إيغورياً يدعى إدريس حسن (36 عاما)، في 19 يوليوز 2021، بناء على نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بعد وصوله إلى الدار البيضاء قادماً من تركيا.

وأبقت عليه موقوفاً منذ ذلك الوقت، بعد إلغاء الإنتربول النشرة الحمراء المتعلقة بقضيته، بناء على معلومات جديدة تلقتها أمانتها العامة من منظمة “إفدي الدولية”، بدل إصدار رئيس الحكومة قرار تسليمه إلى السلطات الصينية.

يقول رئيس منظمة “إفدي الدولي” عبد المجيد مراري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب، إن الرباط أخذت في قضية الناشط الإيغوري إدريس حسن بأخف الضررين عندما أبقته داخل المغرب طيلة مدته السجنية، مشيراً إلى أن قرار تسليمه للصين كان سيشكل تهديداً لحياته.

واعتبر مراري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، هذا الخيار “فطنة تُحسَب للمغرب”، حيث أنه من أجل الحفاظ على سلامة الناشط الإيغوري إدريس حسن (يدريسي أيشان) فضّل أن يقضي هذا الأخير عقوبته داخل المغرب، لافتاً إلى أنه “قد يغادر السجن بعد شهرين”.

وشدد المحامي الدولي على أن الصين من أكثر الدول التي تنفذ حكم الإعدام وتمارس التعذيب باعتبار أنها “دولة فوق كل محاسبة أو متابعة”، مشددا على أن “كل أساليب التعذيب والقتل موجودة في السجون الصينية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن منظمة إفدي تتابع الملف منذ بدايته عام 2021، مشيراً إلى أنه من بين الجهات التي ساعدت في عدم تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن كان المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التابع للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب في المنظمة ذاتها منبهاً إلى أنه نفس الفريق الذي سيتدخل في ملف المعارض المصري عبد الباسط الإمام في الأيام القادمة.

وكان خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قد دعوا الحكومة المغربية، في 16 دجنبر 2021، إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى الصين التي تنتظره فيها “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسّفي، والاختفاء القسري، أو التعذيب”، حسب بيان لهم.

ولفت الخبراء الذين كان من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلتسر، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات فرناند دي فارنس، والمقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب فيونولا إي أولاين، (لفتوا) إلى أنهم يواصلون الحوار مع السلطات المغربية، لضمان الامتثال الكامل للحظر المطلق للإعادة القسرية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وكانت محكمة النقض قد أيدت قبل ذلك بيوم واحد، في 15 دجنبر 2021، قرار تسليم إدريس حسن، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين المغاربة والخبراء الأمميين، إلا أن قرار المحكمة لا يكفي من أجل تسليم المطلوبين حيث أنه لا بد من موافقة رئيس الحكومة وهو ما لم يتم منذ ذلك الوقت.