الحكومة تعترض على فرض ضريبة على المواد المضرة بالصحة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن فرض الضريبة على المواد المضرة بالصحة، “يجب أن يتم في إطار متوازن بين حماية صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه تجنب إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية”، وذلك خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.

وأشار لقجع خلال مناقشة التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية العدالة والتنمية، اليوم الخميس، بمجلس النواب، أن الصناعة الغذائية تشكل ركيزة أساسية في خلق الثروة الوطنية، ما يتطلب من الحكومة العمل على إيجاد حلول متوازنة تضمن الحفاظ على صحة المواطنين وتدعم في الوقت ذاته النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إضافة ضريبة سلوكية على المواد المضرة بالصحة، مثل السكر والملح والذهون المشبعة، حيث أكدت على ضرورة إدراجها كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الأمراض المرتبطة بالتغذية غير السليمة، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

وفي هذا الصدد، قال النائب مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية التنمية، إن المغرب يعرف العديد من التحولات الديمغرافية والوبائية والغذائية، التي تؤدي إلى زيادة الضغط على صناديق التغطية الصحية.

وأشار المتحدث إلى أن ثلث المغاربة يعانون من السمنة، حسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مضيفا أن الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير بيّن أن المغرب يشهد زيادة في نسبة المسنين، الذين يعاني معظمهم من الأمراض المزمنة، فضلا عن التحولات الغذائية التي أفرزت تزايدا في الأمراض غير السارية.

وفي هذا السياق، شدد الابراهيمي على أن فرض ضريبة على المواد التي تساهم في زيادة الأمراض المزمنة سيكون الحل الأمثل لتقليص استهلاكها، مما يساهم في حماية المستهلك، فضلا عن التقليل من تكاليف التغطية الصحية التي تكلف الدولة ميزانيات ضخمة.

ومن جهته، أكد فوزي لقجع أن “الحكومة حريصة على اتخاذ قرارات لحماية صحة المواطنين، وتقليص نسب وجود هذه المواد في المواد الاستهلاكية، وذلك على غرار ما تم القيام به فيما يتعلق بالسكر”.

في المقابل، أبرز لقجع أنه من الضروري فتح الحوار مع الفاعلين في هذه الصناعات، بحيث يتم منحهم وقتا كافيا لتطوير صناعاتهم، وتغيير بعض وسائل الإنتاج، بحيث تصبح قادرة على إنتاج نفس المواد لكن بكميات أقل من هذه المواد.

وشدد الوزير على أنه “لا يمكن اتخاذ قرارات تعسفية وفجائية قد تؤدي في معظمها إلى إغلاق المصانع الفاعلة في هذا المجال”، مبرزا أنه “يجب أن لا نضر بالصناعة الوطنية، مما يتطلب اتخاذ قرارات تحافظ على التوازنات”.

وأضاف أنه “بعد قطع الحكومة لهذا المسار مع الفاعلين في القطاع، والتحاور معهم بخصوص خفض نسب المواد الضارة في منتجاتهم، آنذاك سيصبح التضريب والتضريب المفرط وسيلة لمعاقبة الفئة التي لم تنخرط في هذا المسار”.

من جانبه، عبر الابراهيمي عن استيائه من أن بعض الشركات متعددة الجنسيات التي تبيع منتجاتها في المغرب تضع نسباً عالية من السكر والملح والذهون المشبعة، في حين أنها تلتزم بنسب أقل أو بنسب منعدمة في الأسواق الأوروبية.

وفي غضون ذلك، جدد الابراهيمي تأكيده على ضرورة فرض ضريبة سلوكية على المواد المضرة للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الموجهة للأطفال، والتي تعد الفئة الأكثر عرضة لأضرار هذه المواد.