محتجزات مغربيات في مخيم “الهول” في سوريا.. العائلات: ظروفهن صعبة وعلى الحكومة التدخل

طالب حقوقيون، بتدخل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل حماية المغربيات المحتجزات في مخيم الهول بسوريا، متحدثين عن تعرضهن لإجراءات شديدة تنتقص من كرامتهن الإنسانية، داعية الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها في إعادة مواطناتها.

وقال المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين بسوريا والعراق، إن المحتجزات المغربيات في مخيم الهول على الحدود مع العراق، يتعرضن لتفتيش يتسم بشدة الإجراءات، مما يزيد من تفاقم مأساتهن، في ظل وجودهن في مخيم يمثل سجن مفتوح، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وطالبت تنسيقية عائلات العالقين بسوريا والعراق، في بيان لها، بضرورة توفير مساعدات عاجلة لحماية أرواح المحتجزات وعائلاتهن من تبعات الظروف المناخية والصحية التي تهدد حياتهن، والعمل على تسهيل عودتهن، وإدماج أسرهن في المجتمع.

ملف لا يراوح مكانه

وأكدت مصادر من تنسيقية العائلات المحتجزة بسوريا والعراق أن هذا الملف “لا يراوح مكانه منذ زمن بعيد” مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تطالب الدول المعنية باستعادة رعاياها من “أفراد التنظيم الموجودين في المخيمات، خصوصا في مخيم الهول الذي يشهد أعمال قتل وعنف وفوضى وحوادث أمنية”.

لكن وبالرغم من هذه النداءات المتكررة إلا أنه على المستوى الرسمي “لا يوجد هنالك تحرك حقيقي” مرجعة ذلك إلى كون “المغرب لا يعترف بهذه الإدارة الذاتية الكردية”.

وتقول ذات المصادر إنه بسبب هذا الرفض تتعرض الكثير من العائلات المغربية هناك “لضغوط خطيرة”، مشيرة إلى وجود “عدد من المغاربة المسجونين في سجون غير معروفة حتى اللحظة”، لافتة إلى أن “المنظمة الوحيدة التي كان يسمح لها بزيارة هذه السجون وهي منظمة الصليب الأحمر قد منعت من ذلك منذ سنة 2021”.

أطفال مغاربة بسوريا

وتوجد 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 طفلا، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بالإضافة إلى 10 معتقلين بالسجون العراقية، بينهم امرأتين، بحسب التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق.

وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فإن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية، بلغ 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفهم، في حين اعتقلت السلطات الأمنية 270 منهم خلال عودتهم إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للذين ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج.

وآخر عملية استعادة لمغاربة هذه المنطقة الساخنة من العالم، كانت شهر أكتوبر الماضي، عندما أشرفت السلطات المغربية على إعادة طفلة من أم مغربية إلى المملكة بعدما قضت 7 سنوات في أحد السجون العراقية بسبب اعتقال أمها فيه.