مزور: التاجر الصغير يقدم سلفا يقدر بـ 840 درهم لكل زبون.. 30% منها غير مرتبطة بسلعه

قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن “التاجر الصغير أو ما يعرف بـ “مول الحانوت” يوفر تسهيلات ائتمانية لزبائنه في إطار ما يعرف بـ”الكريدي” تقدر بـ 840 درهماً لكل زبون، 30 بالمائة منها غير مرتبطة بسلعه، مسجلا أن هذه الفئة تمثل 80 بالمائة من نقاط البيع بالمغرب.

وأبرز مزور خلال جوابه عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، حول حماية التاجر الصغير “مول الحانوت” من الانتشار غير المنظم لعلامات الأسواق التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، (أبرز) أن وزارته عملت على تنزيل 70 بالمائة من التوصيات التي من شأنها حل مجموعة من المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.

ومن بين هذه التوصيات، يضيف الوزير، الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية والورش الجبائي ورقمنة القطاع، إضافة إلى تمويل اتفاقيات شراكة مع مجموعة من البنوك لتمويل التجار الصغار وطرق تنويع البيع.

وأردف المسؤول أن انتشار بعض سلاسل المتاجر العصرية في المغرب شكل تهديدا في البداية لـ”مول الحانوت”، مستدركا أن وزارته اشتغلت مع هذه السلاسل بالإضافة إلى التجار الصغار لإيجاد بعض الحلول للإكراهات التي طرحها هذا الانتشار خلال المرحلة الأولى.

من جانبها أكدت المسشارة البرلمانية زهرة محسين عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال تعقيبها على جواب الوزير، على الدور الكبير الذي يلعبه التاجر صغير خاصة في مجال التشغيل، مبرزة أن هذا الأخير يٌشغل أزيد من مليون شخص بشكل مباشر، مشددة كذلك على “الدور التضامني” الذي تلعبه هذه الفئة من التجار في الأوساط الاجتماعية.

وأردفت أن أدوار هؤلاء التجار تتجاوز بيع السلع وتوفير التسهيلات الائتمانية إلى تقديم قروض للعديد من المواطنين لقضاء أغراضهم الشخصية وسداد مستحقاتهم، وذلك بدون فوائد، مضيفة أنه يسهل حياة فئة عريضة من المواطنين وهو ما يستدعي التدخل للقيام بإجراءات عاجلة لإنقاذ التاجر الصغير من عدد من المشاكل التي بات يتخبط فيها.

ومن جملة هذه المشاكل، أشارت محسين الى الانتشار المتنامي للمراكز التجارية الكبرى الأجنبية داخل الأحياء الشعبية دون أي تقنين، وهو ما دفع عدد من هؤلاء التجار الصغار إلى إغلاق محلاتهم في ظل المنافسة غير المتكافئة التي تفرضها هذه المراكز.

وفي هذا السياق، دعت المستشارة إلى تطبيق قوانين تفرض مسافة محترمة بين هذه المراكز والتجار الصغار للحد من تأثير المنافسة غير المتكافئة، متسائلة إن كانت فعلا هذه المتاجر الكبرى حاجة مجتمعية ملحة.

وكان الطيب أيت أباه عضو سابق بغرفة التجارة وفاعل مهني بمدينة تمارة، قد أوضح أن وجود تاجر القرب مرتبط بدور اجتماعي يقدمه بناء على القدرة الشرائية الحالية للمغاربة وعاداتهم الاستهلاكية، حيث يميل العديدون إلى الاعتماد عليه لاقتناء العديد من المنتوجات التي يستعملونها في الطبخ وغيره بكميات ضئيلة قد لا توفرها سلاسل المتاجر الكبرى كالتوابل مثلا أو المواد الأساسية كالسكر والزيت وغيره.

وتابع أباه في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” أن تاجر القرب يتمتع بخصوصيات ثقافية واجتماعية تميزه عن باقي أنواع التجار بالمغرب، حيث يضمن “مول الحانوت” توازن القدرة الشرائية للعديد من المغاربة في الأحياء الشعبية، وبالتالي فإن تحسن القدرة الشرائية للمغاربة في المستقبل سيجعلهم يحولون بوصلتهم إلى المتاجر الكبرى، مما سيؤدي إلى “انقراض تجارة القرب”.