8رؤساء دواوين حكومية رفضوا التصريح بممتلكاتهم
بالرغم من إخبار المجلس الأعلى للحسابات الأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتاريخ 12 أبريل 2022، فقد تم تسجيل تخلف خمسة (05) رؤساء دواوين ثلاثة 03 منهم معينون بهذه الصفة عن التصريح بممتلكاتهم.
وأوضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 أن الأمر يتعلق برؤساء دواوين الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حين تم إخبار المجلس بأن اثنين (02) ليسا معينين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة، ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما أفادت الأمانة العامة للحكومة بصفتها الجهة المؤهلة قانونا لحصر وتحيين قوائم هذه الفئة من الملزمين بأنه إلى حدود 24 مارس 2023،لازال منصب رئيس الديوان شاغرا بأربعة قطاعات حكومية تهم الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
هذا، ولازالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لم تتوصل بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، وهي: رئاسة الحكومة، والداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أما في ما يخص فئة رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد قام تسعة (09)منهم بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين أعضاء الحكومة بالقطاعات التالية: الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، والاستثمار واالإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
هذا، وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار في تقريره السنوي 2021 أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، في حين ما زال عضوان، كما وردت أسماؤهم بالقائمة المتوصل بها من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 فبراير 2019،لم يدليا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية، وكذا رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة.
