60% من المتابعين أمام القضاء المالي مسؤولين عموميين

بلغت نسبة “الآمرين بالصرف” من المدراء العامين للمؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بالوزارات، المتابعين في القضايا المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات 60 في المائة ما بين سنة 2022 إلى حدود نهاية أكتوبر 2023.

وشكلت المتابعات المتعلقة بالمستويات الوظيفية التنفيذية نسبة 30 في المائة، من خلال رؤساء الأقسام والمصالح، بينما همت المتابعات القضائية في شقها المالي 10 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان، ولم تسجل هذه الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.

واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، الذي صدر أمس الثلاثاء أن هذه الحصيلة تجد مبررها في اختلاف طبيعة المهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة.

وأوضح التقرير أنه بخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها، “تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، كون مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي تثار بشأن  أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة”.

فضلا عن ذلك، تعتبر هذه الحصيلة من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر في المسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.