1.1 مليون سائح توافدوا على المغرب خلال فبراير

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن شهر فبراير الماضي سجل توافد 1.1مليون سائح، بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاثنين 11 مارس 2024، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من هذه السنة بلغ 2.1 مليون سائح، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح ذات المصدر أن عدد السياح الأجانب يمثلون 53 بالمائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 بالمائة من هذا العدد.

ويطمح المغرب في أفق سنة 2026، استقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم. وذلك وفق خارطة طريق السياحة ل2023-2026.

وبالنسبة لشهر يناير الماضي، سبق للوزارة أن أفادت أن القطاع، سجل خلال شهر يناير 2024، توافد أزيد من 992 ألف سائح، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2023.

وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأداء يعني من جهة المغاربة المقيمين بالخارج (+9.5 في المائة) وأيضا السياح الأجانب (+11 في المائة)، مما يؤكد على دينامية وصمود القطاع.

وأبرز المصدر ذاته أنه “بعد سنة 2023 قياسية، تميزت بارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 14.5 مليون سائح ومداخيل السياحة إلى 105 مليار درهم من العملة الصعبة، يواصل قطاع السياحة نموه في بداية 2024”.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم بناء هذه الدينامية والصمود بعناية خلال السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أنه “بعد جائحة كوفيد19-، وبعد سنتين من الإغلاق أثرت بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود، وإعادة انتعاش القطاعات والتفكير في تصور جديد للقطاعات”.

وأكدت الوزارة أنه بالفعل توالت المبادرات، مبرزة أن الأمر يتعلق بالبرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن “هذه التدابير قد أبانت عن نجاعتها. وحالي ا، تركز الوزارة جهودها على ثلاث أولويات أساسية لقطاعاتها: تسريع وتيرة النمو، وتشجيع خلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين”.