ياسمينة بادو تعلن تضامنها مع المنصوري وتدعو إلى تجميد عضوية مضيان
أعلنت ياسمينة بادو الوزيرة السابقة والقيادة السابقة في حزب الإستقلال تضامنها مع عضو الحزب رفيعة المنصوري ، داعية في نفس الوقت إلى “تجميد عضوية نور الدين مضيان” عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
واعتبرت بادو في منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام، أن أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو “التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب نورالدين مضيان مع استحضار أصل قرينة البراءة”، مضيفة أن تجميد عضوية المعني بالأمر، “هو أقل ما يمكن فعله، احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة، في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة”.
وعبّرت الوزيرة السابقة عن “صدمتها، من حجم وقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة أو الضحية، دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها”، وهي صدمة تضيف نفس المتحدثة، “تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية، من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة”.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المعني بالأمر لم يكتف بممارسة العنف ضد النائبة السابقة، بل إنه “وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد”.
وقالت القيادية السابقة بحزب الاستقلال، “إن حزب الإستقلال تجاوز ما هو تنظيمي وحزبي، لنصل إلى ما هو أخطر من ذلك وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه”.
وتساءلت المسؤولة الحكومية السابقة عن “غياب منظمة المرأة الاستقلالية، التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم”، كما تساءلت كذلك، عن “صمت القيادة الحزبية الذي وصفته بالمحير”.
وخلصت ياسمينة بادو في منشورها إلى التعبير عن أسفها كون أن هذه القضية الأخلاقية “تزامنت مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن، بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة”.
وكانت البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، قد جرّت رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان إلى القضاء متهمة إياه بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.
واستندت المنصوري في شكايتها على تسجيل صوتي يروج على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” منسوب لمضيان، يوجه فيه انتقادات لنائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، التي رفعت ضده دعوى قضائية متهمة إياه بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.
