وكالة الطاقة الدولية تتوقع استثمارات عالمية قياسية في قطاع الطاقة

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.300 مليار دولار خلال السنة الجارية.

واعتبرت الوكالة، في تقريرها السنوي حول الاستثمار العالمي في الطاقة، أن تقنيات الطاقة النظيفة، لاسيما الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المرتقب أن تجذب استثمارات بقيمة 2.200 مليار دولار، أي ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.

وحسب التقرير، من المنتظر أن تصل استثمارات قطاعات النفط والغاز الطبيعي، على الخصوص، إلى 1.100 مليار دولار.

ونقل بيان للوكالة عن المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قوله إنه “في خضم الغموض الجيوسياسي والاقتصادي الذي يكتنف آفاق قطاع الطاقة العالمي، يتجسد الأمن الطاقي كمحرك رئيسي لنمو الاستثمار العالمي هذه السنة، والذي بلغ رقما قياسيا قدره 3.300 مليار دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية أنفسها من طيف واسع من المخاطر”.

وأضاف أن “التطور السريع للظروف الاقتصادية والتجارية دفع بعض المستثمرين إلى تبني نهج الانتظار والترقب فيما يخص الموافقة على مشاريع طاقة جديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة في المشاريع القائمة”.

وسجل التقرير أنه على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى حوالي الثلث، مدعومة باستثمارات مهمة في مجموعة واسعة من التقنيات، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والنووية، وكذا البطاريات والسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الإنفاق العالمي على قطاع التنقيب عن النفط والغاز يتمركز في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن الإنفاق على توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات على الصعيد العالمي قد تضاعف تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مضيفة أنه من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إلى جانب قطاع تخزين البطاريات.

وقد ارتفعت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار عند متم السنة الجارية، كما يساهم الارتفاع المتسارع في الطلب على الكهرباء في استمرار الاستثمارات في إمدادات الفحم، لا سيما في كل من الصين والهند.

ووفق التقرير، من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، خاصة في أنشطة الحفر والتنقيب، بنسبة 6 في المائة سنة 2025، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع التوقعات بشأن الطلب.

وحذرت الوكالة أيضا من أن الاستثمارات في الشبكات، والذي يبلغ حاليا 400 مليار دولار سنويا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والربط الكهربائي، وهو مؤشر مقلق على أمن الكهرباء.

وأكد التقرير على ضرورة رفع الاستثمارات في الشبكات إلى مستوى الإنفاق على التوليد بحلول بداية سنة 2030، ومع ذلك، يواجه هذا المسعى تحديات ناجمة عن طول إجراءات التصاريح وتعقيدات سلاسل توريد المحولات والأسلاك الكهربائية.