وسط تراجع التمويلات الخارجية.. تقرير: المغرب نموذج للتمويل الذاتي في إفريقيا

أفاد تقرير حديث أن المغرب يُعد من بين الدول الإفريقية القليلة التي تمكنت من “تعزيز مواردها المالية الداخلية” في ظل التراجع الحاد في التمويلات الخارجية.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة “مو إبراهيم”، وهي منظمة إفريقية تُعبّر عن صوت إفريقيا بشأن التحديات العالمية الراهنة، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت نحو 11.8 مليار دولار خلال سنة 2023، ما يجعل المملكة ثالث أكبر بلد إفريقي من حيث حجم هذه التحويلات.

وأضاف المصدر أن “صندوق محمد السادس للاستثمار” يمثل إحدى ركائز التمويل السيادي في إفريقيا، بفضل دوره في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية.

وشدد التقرير على أن القارة الإفريقية تواجه تقلصًا غير مسبوق في المساعدات الإنمائية الرسمية، بحيث انخفضت بنحو 38%، في وقت لا تتجاوز فيه حصتها من التمويل المناخي العالمي 2.8%..

وأكد أن هذا التراجع يفرض على الدول الإفريقية، ومنها المغرب، ضرورة التوجه نحو تعبئة الموارد المحلية كبديل أساسي لتأمين متطلبات التنمية.

ودعت الوثيقة إلى اعتماد نهج تمويلي جديد يرتكز على تعبئة ما بين 75% و90% من التمويل، من الداخل، وذلك عبر إصلاح المنظومات الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين الحوكمة.

وبيّن أن “المغرب يمثل نموذجًا يُحتذى”، بفضل مبادراته لتقوية الاستثمار المحلي وتفعيل آليات تمويل بديلة تشمل صناديق التقاعد والتحويلات والسياسات التحفيزية.

وأكد المصدر ذاته أن النظام المالي الدولي يفتقر للعدالة تجاه القارة السمراء، بحيث لا تتعدى حصة إفريقيا من حقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي 6.5%، رغم أنها تمثل 19% من سكان العالم.

ولفت إلى أن معظم الدول الإفريقية تُصنَّف خارج نطاق “الاستثمار الآمن” من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلص فرصها في التمويل الدولي، مشيرا بالمقابل إلى أن “المغرب يسير نحو تنويع مصادر تمويله من خلال تبني أدوات مثل السندات الموجهة للجالية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في قطاعات الطاقة والمناخ”.

وشدد على أن نجاح المغرب في هذا المسار يعكس توجهاً إفريقياً ناشئاً نحو الاستقلال المالي وتعزيز الثقة في القدرات الذاتية بعيدًا عن التبعية للمساعدات الخارجية.

*سناء الأحبابي – صحافة متدربة