وزير العدل يعلن قرب تطبيق قانون العقوبات البديلة ويوضح آليات تنفيذه

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم 13 يناير 2025، عن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ قريبًا، وفقًا للآجال المحددة في النص القانوني، مؤكدا أن “هذا القانون سيشكل خطوة هامة في إعادة النظر في بعض العقوبات الحبسية التقليدية”.

وأشار وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 يناير 2025، إلى أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، “تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها”.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية، لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالعقوبات البديلة.

وأكد المسؤول الحكومي أن مجموعة من المحاكم الابتدائية قد بدأت في إنشاء مكاتب خاصة لتنفيذ هذا القانون، مع توفير إمكانية القيد الإلكتروني لتحويل الاعتقال إلى حالة سراح، مضيفا أنه تم إرسال وفود إلى بعض الدول للاطلاع على تجاربها في هذا المجال.

ولفت إلى أن التجربة السينغالية في هذا الصدد كانت ناجحة للغاية، رغم أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواجه تحديات في تطبيق هذا النوع من العقوبات.

وتابع وزير العدل أنه تم تحضير دليل عملي يتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن شروحات موسعة لبناء فهم قانوني مشترك حول هذا الموضوع، كاشفا عن أن الحكومة طلبت من جميع القطاعات الحكومية تقديم مجالات محددة يمكن أن يعمل فيها الأفراد الذين سيحكم عليهم بأداء خدمة اجتماعية.

وقال إنه تم توفير حوالي 200 مجال مختلف، وستتمكن المحكمة من تحديد المكان المناسب في إطار هذا العمل الاجتماعي بناءً على مكان إقامة الشخص المدان.

وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن هذه المبادرة ستتيح الفرصة للمدانين للقيام بأعمال اجتماعية تعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية وتجنبهم السجون، موضحا أن هذه الآلية تهدف إلى تخفيف العبء على السجون.