وزارة العدل تطلق مشاورات حول القضايا الخلافية في تعديل المدونة

وجهت وزارة العدل، دعوة لعدد من المنظمات النسائية، من أجل الحضور في لقاء تشاوري حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، من أجل مناقشة مواضيع اعتبرتها الوزارة جوهرية وتحتاج مزيد من التحليل والنقاش.

ويتعلق الأمر بمواضيع ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة والتعدد والحضانة والولاية، وهي المواضيع التي قدمت فيها مختلف المكونات السياسية والمدنية مقترحاتها.

وفي السياق ذاته، استبق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، والذي يضم 130 جمعية مقربة من التيار الإسلامي، بالتعبير عن تحفظه على أي تعديل في مدونة الأسرة يمس المرجعية الإسلامية، محذرا مما وصفه بـ”التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية”.

وقال المنتدى في بلاغ له نشره اليوم الجمعة 19 يناير 2024 قبل مشاركته في اجتماع وزارة العدل، إن تعديل مدونة الأسرة يهدف إلى حماية وتوفير أسباب تماسك الأسرة وتوازنها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون تفككها، وهو ما لا يمكن تحقيقه حسب قوله إلا من خلال احترام مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة.

وأوضح المنتدى أن تعديل مدونة الأسرة تؤطره خطابات ملكية بالإضافة إلى الرسالة الملكية لرئيس الحكومة، وهي المضامين التي وضعت الضوابط الشرعية والمنهجية لهذه المراجعة، بما يستجيب لمعالجة الاختلالات المسطرية والقضائية التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة.

وتشبت المنتدى الذي ترأسه حاليا بتينة القروري بكون تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج،.

وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قد أعلنت قبل أسبوعين عن انتهاء جلساتها للاستماع الخاصة بالتصورات حول تعديل مدونة الأسرة، واستعدادها للتداول بشأنها.

وعقدت الهيئة 130 جلسة استمعت خلالها لمقترحات مختلف الفاعلين في المجتمع، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.