وزارة الصحة توافق مبدئيا على زيادة عامة في أجور المهنيين

أبدت وزارة الصحة تجاوبها مع مطلب الزيادة في أجور مهنيي وزارة الصحة اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، في الوقت الذي يسعى النقابيون في الاقطاع لانتزاع وعد حكومي واضح بذلك، وتنزيله في أجل أقصاه عشرة أيام.

وبدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقد اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بالدار البيضاء الاجتماع الأول من اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، والذي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام بحضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى جانب النقابات.

إقرار بمشروعية المطلب

وخلال نفس اللقاء، أكد مدير الموارد البشرية على مشروعية المطالب المقترحة من النقابيين، خصوصا المطالب ذات الطابع المالي، وأبلغهم بالموافقة المبدئية على الزيادة العامة في الأجر الثابت لكافة مهنيي الصحة، وكذلك الانكباب الفعلي على الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بالفئات.

وفي المقابل تقول الجامعة الوطنية للصحة، والتي حضرت هذا اللقاء، إنها تفاعلت مع الموافقة المبدئية للحكومة على الزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة مع التأكيد على ضرورة ملائمة قيمة هذه الزيادة وانسجامها مع تطلعات وانتظارات نساء ورجال الصحة.

وتمسكت الجامعة بضرورة أجرأة هذه الزيادة في غضون العشرة أيام المقبلة على أقصى تقدير، مع تحسين شروط الترقي والإصاف في التعويض عن الأخطار لفئات مهنيي الصحة.

المشاورات متواصلة

وفي الحديث عن تفاصيل المشاورات بين ممثلي القطاعات الحكومية والنقابيين، قال محمد وردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في حديثه إلى “صوت المغرب” إن المشاورات حول هذه الزيادة في أجور مهنيي الصحة لا زالت متواصلة، والاجتماعات ستستمر بشأنها لثلاثة أيام.

وأوضح وردي الذي حضر هذا اللقاء مع ممثلي القطاعات الحكومية، أن الموظفين في كل القطاعات ينتظرون زيادات في الأجور تتناسب مع الارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، معبرا عن أمله في أن تأخذ الحكومة هذه المعطيات بعين الاعتبار في تحديدها لقيمة الزيادة في الأجور.

وعن قطاع الصحة بالتحديد، يرى وردي أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب، يستلزم تحسين وضعية مهنيي القطاع لأن “نجاح أي ورش لا يمكن أن يتم دون تحفيز”.