وزارة الصحة تكشف عن حصيلتها لسنة 2023

كشفت وزراة الصحة والحماية الاجتماعية في حصيلتها لعام 2023 عن “زيادة في عدد أسرة الإنعاش في المستشفيات العمومية بالمغرب، حيث بلغت الـ5260 سرير بعدما كانت تتوفر فقط على 684 سرير في السابق”.

وأوضحت الوزارة أنها “خصصت في العام المنصرم 800 مليون درهم على مستوى الرعاية الصحية الأولية، و1 مليار درهم بالنسبة للمستشفيات العمومية، إلى جانب 1.7 مليار درهم تهم المستفيات العمومية، ويندرج ذلك كله في إطار برنامج تأهيل القطاع الصحي”

وحسب المصدر ذاته، عملت الوزارة على “تأهيل البنية التحتية الصحية في مختلف جهات البلاد، حيث سجلت تقدما ملموسا على مستوى الأشغال بأربع مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز، بكل من مدن أكادير والراشيدية والعيون وكلميم، إضافة إلى أنه تمت إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط”.

فضلا عن ذلك، تضيفف الوزارة أنه “تم تأهيل 1400مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، التي توجد غالبيتها في العالم القروي والمناطق النائية”.

استكمال الترسانة القانونية

وأبرزت الوزارة أنها استكملت الوزارة خلال الـ12 شهرا الماضية ترسانتها القانونية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، عبر “دخول 6 قوانين حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بالقانون الإطار 06.22 الذي يعنى بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى القانون رقم 09.22 الذي يهم الوظيفة الصحية”.

واضاف نفس المصدر، “أن الوزارة عملت الوزارة على تعزيز حكامة القطاع الصحي عبر المصادقة على إحداث هيئات جديدة، كالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى جانب الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.

منظومة صحية “مرقمنة”

وفي إطار رقمنة المنظومة الصحية الوطنية وتطويرها، “أحدثت الوزارة منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالقطاع، ودمج لنظام المعلوماتي المركزي مع أنظمة الحماية الاجتماعية”.

ووفق المعطيات ذاتها، “عملت الوزارة على رقمنة جميع المؤسسات الصحية وربطها مركزيا وفق مسار محكم وآمن، بالإضافة إلى تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات”.

تثمين الموارد البشرية

إلى جانب إصدار القانون المتعلق بالوظيفة الصحية 09.22 ، قالت الوزارة “إنها رفعت من عدد المناصب المالية المخصصة لها سنويا، كما عززت الشراكة بين القطاعين الصحيين العام والخاص، إلى جانب نهوضها بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لجميع مهنيي الصحة”.

ويتوخى مشروع القانون رقم 09.22، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب- حصيلة 2023 لقطاع الصحة