وزارة الداخلية ترد على مطالب موظفي الجماعات المحلية

عقدت مصالح وزارة الداخلية اجتماعا مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك يوم الخميس 19شتنبر 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

وكشفت النقابة في بلاغ، أن العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية “أكد حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية”.

كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم.). ومسببات تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقا يوم 28 ماي 2024.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن رئيس قسم الموارد البشرية أكد على أهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية.

ويتعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض)، وتوسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة، ووقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب والتسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، الذي لم يحسم في بعض مضامين

من جهة أخرى، تم الاتفاق على برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابيةوالتشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

كما تم التعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل والتسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها والتعجيل بصرف مستحقات الترقية.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية مثلها كل من العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة، فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من خالد الأملوكي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية و علي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة.