هيآت تنتقد تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة

عبرت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بإقليم الناظور عن قلقها تجاه عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، والتي تهم الحدود بين مدينتي الناظور و مليلية المحتلة، معتبر, أنها تسعى “إلى ترسيخ الاحتلال الإسباني بمدينة مليلية”

وحسب ما كشفت عنه الهيئات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 26 يناير 2023، وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، فإنه تم حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة بجوازات السفر كما كان معمولا به سابقا، وفرض تأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جوازات السفر من قبل السلطات المغربية عند الدخول والخروج.

ومنعت سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية كسواحل بني شيكر (تبودا، شارانا، كارابلانكا..) وبني أنصار (بوقانا) أركمان (المهندس والجزيرة).

كما يواجه مجموعة من الصيادين بالقصبة والرياضات المائية منعا من ممارسة الهواية على طول الشريط الساحلي للإقليم، معتبرا البيان أنها خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا.

ووفقا لذات الكشوفات، أقدمت السلطات على ترسيم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج إليها مع تفتيش سياراتهم، تفعيلا gهذا المنع .

وتم استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة على طول الحدود الفاصلة بين الناظور و مليلية المحتلة، بلغ علوها سبعة أمتار مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر المئات من عناصر الدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة والشرطة، لحماية حدود مليلية.

واستغرب البيان من هذه الإجراءات، نظرا لكون “بعض المناطق بمدينة الناظور تعرف انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والاعتداءات على المواطنين في الشارع العام”.

وقالت هذه الهيئات أن “بناء هذا السياج يشكل عاملا إضافيا من شأنه أن يرسخ الاحتلال الإسباني لهذه المدينة والتطبيع معه”، مخالفا بشكل مطلق التشريعات الأوروبية.

وعليه، طالبت الإطارات الموقعة على البيان، السلطات المغربية بـ”التراجع عن كل هذه الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي بعيدا عن أي نقاش وطني، إضافة إلى الكف عن لعب دور الدركي لخدمة السياسات الإسبانية في مجال الهجرة”، مبرزة أن “إسبانيا تعمل جاهدة لاستعمال ورقة الهجرة واللجوء لتكريس احتلالها لمدينة مليلية”.