هل ينجح “تغييب دور الوسطاء” في كبح ارتفاع الأسعار بالأسواق ؟

رحبت جمعية حماية المستهلك بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم ينص على تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.

ويرى العديد من المهنيين في هذا المرسوم الجديد خطوة في صالح كل من الفلاح والمستهلك، حيث سيتم تغييب دور الوسطاء في سلسلة الإنتاج وهو ما سيمكن من خفض أسعار المنتوجات الفلاحية، خصوصا في ظل العديد من أصابع الاتهام التي تشير إلى الوسطاء في أسواق الجملة باعتبارهم المسؤول الأول عن أي موجة غلاء في الأسواق.

وتعليقا على الموضوع أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن هذا المرسوم جاء بعد مطالبات عديدة بإحداث صيغة لتسويق المنتجات الفلاحية من خلال تغييب دور السماسرة والمضاربين بين الفلاح والمستهلك، مضيفا أن السماسرة قد يقومون بشراء المحاصيل بما يناهز 2 إلى 3 دراهم للكيلوغرام قبل بيعها بثمن يتجاوز ما دفعوه ليصل ثمن البيع للمستهلك في بعض الحالات إلى 9 دراهم.

وتابع أن المستهلك هو الذي يدفع ضريبة هذا الجشع في الربح، مؤكدا في هذا السياق على “ضرورة تشجيع هذه المبادرة التي حتما ستعطي أٌكلها في الفترة المقبلة، حيث سيتسنى للفلاح بيع منتوجه مباشرة الى المستهلك دون المرور بالعديد من المضاربين والسماسرة”.

وحول سؤال ما إذا كان هذا القرار قد يخلق بعض المشاكل على مستوى الأسواق، أكد شتور أن اعتماد هذه القانون قد يفرز بعض المشاكل التقنية على مستوى تنزيله مستقبلا، إلا أنه يمكن العمل عليها وإصلاحها، مشيرا إلى أن إيجابيات هذا القرار تفوق بكثير السلبيات.

وكانت وزارة الداخلية قد شرعت في وضع إجراءات صارمة بهدف الحد من الاختلالات في أسواق الجملة، ومحاربة رفع الأسعار عن طريق الوسطاء، حيث كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد بالبرلمان في وقت سابق “أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والهدف اليوم هو أن تتوفر كل جهة على سوق للجملة مسير بطريقة عصرية وليست فيه تدخلات ومضاربات، وتتم فيه عملية البيع بطريقة شفافة”، مضيفا انه بهذه الطريقة “يمكن أن نخفض الأسعار، ونحمي المستهلك والمنتج والمنظومة ككل”.

في ذات السياق كان تقرير سابق لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، قد أكد أن الوسطاء في هذه الأسواق يتحكمون في تحديد الأسعار نظرا لموقعهم الاستراتيجية في سلسلة القيمة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى اختلال توازن القوة التفاوضية على الأسعار بين الوسطاء من جهة، والمنتجين والمستهلكين من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن الوسطاء يحصلون على الهامش الأكبر للأسعار النهائية للخضر والفواكه، فيما يحصل المنتجون سوى على 30 بالمائة إلى 40 بالمائة من السعر النهائي، وهو ما يعكس النسبة الصغيرة التي يحصل عليها المنتجون في سلسلة التوريد مقارنة بالوسطاء.