هدم بنايات بإمسوان يسائل وزير الداخلية
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، حول القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بجهة سوس ماسة لهدم عدد كبير من البنايات بشاطئ إمسوان، متسائلة عن “التدابير التي تنوي الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة التي يعاني منها ساكنة إمسوان”.
وقالت النائبة البرلمانية،”إن السلطات بجهة سوس أقدمت على هدم عدد كبير من البنايات بشاطئ إمسوان، الأمر الذي أثار الكثير من الغضب ليس فقط لدى الساكنة المتضررة، وإنما كذلك بالنسبة للزوار الذين اعتادوا على زيارة المنطقة في إطار السياحة الداخلية التي كانت في متناول الكثيرين من المغاربة، والتي كانت تخلق رواجا تجاريا للبسطاء بالمنطقة المذكورة”.
وأضافت التامني، “أن قرارات الهدم، خلفت استياء لدى المتضررين، لاسيما أنهم كانوا يقتاتون من تلك البنايات المهدمة التي كانت تقدم خدمات وبنية استقبال للزوار”.
وأوضحت المتحدثة أنه “لحدود الساعة، وبالرغم من قرار الهدم، لم تقدم السلطات لهؤلاء للمتضررين أي بديل يُذكر، وبالتالي باتت عشرات الأسر ومئات الأفراد ، فاقدة لمصدر لقمة العيش ، باعتبار الأنشطة التجارية التي كانوا يمارسونها”.
وقالت النائبة البرلمانية، “أنه في الوقت الذي تتعلل السلطات بكون هذه الأماكن هي “ملك بحري”، يتساءل عدد من المواطنين المتضررين، “كيف يمكن أن تهدم السلطات هذه المحلات ونحن كنا نؤدي ثمن الكراء ونمتلك إثباتا على ذلك”.
وأكدت التامني أن المتضررين يتهمون “الجماعة بكونها تورطت في عملية النصب وكانت تأذن ببيع وشراء هذه المحلات، دون أي إنذار أو إخطار”.
وأردفت أنه “لم يتضرر فقط ساكنة إمسوان من هذا القرار، وإنما طال ذلك عددا من السياح الذين كانوا يستفيدون من الخدمات المقدمة ، ليجدوا أن السلطات قررت هدم كل المباني والمحلات بدون سابق إنذار”.
