نهاية أسبوع من الدعم المدرسي “دون استفادة كافة التلاميذ”

يدخل أسبوع الدعم المدرسي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أيامه الأخيرة وبالرغم من أنه جاء في إطار تدارك شيء من الزمن المدرسي المهدور، يشتكي بعض الأباء والأمهات من عدم استفادة أبنائهم منه.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” أكد رئيس الرابطة الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أحمد فوناس، أن “هذا الدعم الذي سطرته الوزارة لم يشمل جميع مناطق المملكة”.

وقال أحمد فوناس “إن الرابطة على تواصل بجمعيات الآباء والأمهات بمختلف ربوع المملكة” التي أكدت حسب قوله، “أن عددا من المناطق القروية لم يتلق أبناؤها أي دعم، خلال الأسبوع الجاري” مشيرا إلى أن هذه العملية “زاغت عن الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به وكرست لمبدأ عدم تكافؤ الفرص”.

وتابع المتحدث ذاته أن الرابطة “سجلت حضورا لما يقارب ال60 بالمائة من تلاميذ الوسط الحضري خاصة في صفوف تلاميذ المستويات الإشهادية، في حين لم تعرف مدارس المناطق القروية أي حضور”.

ووصف أحمد فوناس عملية الدعم المدرسي بأنها “ارتجالية” و “غير كافية لتدارك الزمن المدرسي المهدور” خلال أسابيع الإضرابات الماضية، ونتيجة لذلك تطالب الرابطة وزارة بنموسى بعدم اعتماد هذه الخطة التي شملت مناطق دون أخرى في تعويض التلاميذ عن ساعاتهم الضائعة.

وذكر أحمد فوناس أن وزارة التعليم حينما أقرت هذا الدعم “قالت إنها ستقوم بتنفيذ هذه العملية بمعية لجان مشتركة تشمل ضمنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تواكب هذا العمل وتقف على نجاحه وهو الأمر الذي يقول المتحدث ذاته إنه لم يتم كما كان مفترضا”. وقال إنه “لم يتم إشراكهم في هذه العملية”.

وكانت عملية الدعم المدرسي هذه، قد انطلقت يوم الاثنين 22 يناير الجاري، وفي وقت سابق كانت الوزارة المعنية، قد أعلنت في سياق محاولة تدارك نزيف الساعات الضائعة للتلاميذ، عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنها عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة، من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وأصدرت في ذات الصدد وثيقة مرجعية في شأن تكييف البرامج الدراسية، على تخفيف بعض الوحدات الدراسية التي قالت الوزارة إنها متقاربة من حيث المحتوى، إضافة إلى الاعتماد على امتحان واحد خلال هذه الدورة الأولى، إلى جانب إجراءات أخرى مشابهة، تحاول من خلالها الوزارة تدارك الوضع.