نقابيون ينتقدون المقاربة الحكومية لـ “قانون الإضراب” ويهددون بتعبئة الشارع

نظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ندوة صحافية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الثلاثاء 21 يناير 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وذلك من أجل تسليط الضوء على المضامين “التكبيلية” التي تضمنها مشروع القانون، واحتجاجا على المقاربة الحكومية، وتعامل الأغلبية البرلمانية، بعد التصويت عليه بمجلس النواب قبل وصوله إلى الغرفة الثانية التي يرتقب أن تشرع هي الأخرى في مناقشته قبل المرور إلى مرحلة التصويت.

وعلى هامش الندوة، التي نظمت تحت عنوان “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن الندوة الصحافية تأتي في إطار “إطلاع الرأي العام الوطني على مسار تعامل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع هذا المشروع، منذ بداية النقاش حوله في مجلس النواب، ثم في هذه المرحلة الأخيرة على مستوى مجلس المستشارين”.

وأضاف الزويتن في تصريح لصحيفة”صوت المغرب”، أن “الاتحاد يرى الإضراب حقا دستوريا، إنسانيا، وكونيا، ينبغي الحفاظ عليه كمكسب من مكاسب الحريات التي يضمنها الدستور للمواطن المغربي، لذلك تناولنا هذا الموضوع بمقاربة تنظيمية، حقوقية، ودستورية”.

وطالب المسؤول النقابي، الحكومة بأن تتناول الموضوع بنفس النهج، “والقطع مع المقاربة الأمنية أو الزجرية التقييدية”، مؤكدا رفضه “للمقاربة التي تعتمد على نظام الترخيص، ونطالب بالمقابل اعتماد نظام التصريح، مثل ما يحدث حالياً في العديد من التجمعات والمظاهرات والمسيرات”.

وخلص الزويتن إلى الإشارة بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يستعد لإعداد التعديلات المقترحة التي سيقدمها ممثلوه بالغرفة الثانية في ما يخص هذا المشروع، مشددا على أنهم سيظلون في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، مدافعين عن هذا الحق “المشروع” الذي يكفله الدستور للمواطنين المغاربة.

ومن جانبه اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “مضامين مشروع قانون الإضراب بالمغرب، لا ترقى إلى مستوى دسترة هذا الحق والإقرار الدستوري به”، موضحا في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن مضمون النصوص التي قدمتها الحكومة، والمنهجية “غير التشاركية” التي تعتمدها، نوع من “التهريب” للنصوص نحو المسطرة التشريعية، مبرزا أنه “هناك التزامات لم تُحترم على مستوى الحوار الاجتماعي”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “مضامين النص تفتقد إلى المرجعية الحقوقية، وعدم استنادها إلى الدستور والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، سواء الإقليمية أو الأوروبية أو الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتوصيات لجنة الخبراء المتعلقة بالحريات العامة”.

وأبرز أن النص يسعى إلى”التقييد” أكثر من تنظيم الحق، الذي لا ينفصل عن الحريات النقابية والحق في التنظيم، مشيرا إلى أن “المغرب مطالب قبل إصدار هذا النص بإصدار قانون خاص بالنقابات، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يُتابع بموجبه المناضلون المشاركون في الاحتجاجات”.

وشدد المسؤول النقابي على ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 87 التي تتعلق بالحريات النقابية والحق في التنظيم، مشيرا إلى مواجهتهم مشكلات أخرى، “مثل القانون الإنتخابي للأجراء غير الديمقراطي، الذي تستخدمه الحكومات المتعاقبة لتشكيل الخريطة النقابية حسب أهوائها”.

ولفت ذات المصدر، إلى أن “النص الحالي يفتقر إلى مرجعية قانونية واضحة، ويفتقد إلى ديباجة أو مذكرة تقديمية توضح الأسس والمبادئ التي يقوم عليها، ما يفرض التعامل مع القانون التنظيمي بحساسية وحيطة”، مشيرا إلى أن”آليات الحوار الاجتماعي تعاني من الهشاشة والضعف، سواء على مستوى المفاوضات الجماعية أو الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي”.

وهدد دحمان بـ “تعبئة الشارع المغربي للدفاع عن هذا الحق”، إذا أصرت الحكومة على تمرير هذا النص، معتبرين حيق الإضراب “هو السلاح الوحيد المتبقي للشغيلة للدفاع عن حقوقها وكرامتها والعيش الكريم”.

ووصل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين بعد أن صادق عليه مجلس النواب برمته بالأغلبية، في 24 دجنبر 2024، كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وبخصوص الموضوع، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد يوم الخميس 09 يناير 2025 بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وعبّر الوزير، خلال تقديم مشروع القانون المذكور، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون.

وخلص السكوري إلى التأكيد على أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.