نقابيون يرفعون شكاية ضد شركات النقل عبر التطبيقات بسبب “انتهاك” المعطيات

وجهت النقابة الوطنية لمهني ومهنيات سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شكاية إلى رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق عاجل بشأن “الانتهاكات التي ترتكبها بعض شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، أبرزها تطبيق “إن درايف” (in Drive) وتطبيقات مشابهة تعمل بشكل غير قانوني داخل التراب الوطني.

وأوضحت النقابة، في الشكاية التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، أن هذه التطبيقات “تجمع وتستغل معطيات المواطنين من السائقين والزبائن دون الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة المختصة، كما تخالف المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين البيانات”، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لخصوصية وسلامة المعلومات الشخصية.

وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، صديق بوجعرة، بضرورة الكشف عن الترخيصات القانونية المطلوبة لممارسة نشاط الربط بين الزبون وسائق السيارة عبر التطبيقات التقنية، مؤكدًا أن “القانون المغربي يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل الانخراط في أي نشاط يندرج ضمن نقل الأشخاص”.

وأكد بوجعرة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الواقع يكشف وجود شركات أجنبية ومحلية “تشتغل خارج كل الضوابط القانونية والتنظيمية، في تحدٍّ واضح لمؤسسات الدولة”، متسائلًا: “هل نحن فعلًا في دولة قانون؟ ولماذا يظل هذا الوضع قائمًا دون محاسبة أو رقابة؟”.

وأضاف المتحدث أن النقابة قررت اللجوء إلى المسار القانوني والقضائي من خلال شكاية رسمية إلى عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تُعد الخطوة الأولى ضمن سلسلة تحركات قادمة للدفاع عن حقوق مهنيي سيارات الأجرة، مؤكدًا أن “الأمر لم يعد يتعلق بمنافسة غير متكافئة فقط، بل “بخروقات جسيمة تستوجب التدخل العاجل للسلطات”.

وتابع المسؤول النقابي: “نطرح سؤالًا بسيطًا: هل يُعقل أن تدخل شركة مغربية إلى إسبانيا وتمارس نشاطها هناك دون احترام للقوانين أو التراخيص؟ طبعًا لا. فكيف يُسمح لشركات أجنبية بالقيام بذلك داخل المغرب؟”.

وأشار إلى أن هذه التطبيقات “تجمع معطيات شخصية حساسة عن المواطنين والسائقين دون شفافية أو رقابة قانونية”، مما يُعد تهديدًا مباشرًا لخصوصية المستخدمين، في ظل غياب أي مساءلة أو التزام بمعايير حماية البيانات.

وفي السياق ذاته، ذكّر بوجعرة بأن وزير النقل واللوجستيك السابق محمد عبد الجليل “أقرّ بأن هذه الشركات تنشط خارج الأطر القانونية والتنظيمية”، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات عميقة حول صمت الأجهزة المختصة إزاء هذه التجاوزات الخطيرة، التي باتت تُحدث فوضى في القطاع وتضر بالسوق الوطني والمواطنين على حد سواء.

وخلص رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي إلى التشديد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة ومكتسبات المهنيين، داعيًا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها ووقف هذه الفوضى التي تمس بسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين في قطاع النقل.

وفي غضون ذلك، أشارت الرسالة، إلى أن هذه الشركات “تشتغل خارج أي إطار قانوني أو جبائي أو اجتماعي، متجاوزة بذلك المبادئ الدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، ومتحدية صلاحيات المؤسسات الدستورية”، وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي يُعنى بضبط شروط المنافسة العادلة في قطاع النقل.

وطالبت النقابة، السلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لوقف هذه “الخروقات”، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، استنادًا إلى الاختصاصات الدستورية والقانونية للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.