نقابيون يدعون للاحتجاج أمام البرلمان ضد غلاء الأسعار

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان، الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ”اختلال السياسات الاجتماعية للحكومة” وغلاء الأسعار.

وقال الاتحاد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، إن الدعوة للاحتجاج، تأتي أمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات وقطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين ، ما أدى الى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة و ضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة ، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود.

واتهم الاتحاد الحكومة بتجاهل المؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية، عدم ترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوزت في بعض السلع أكثر من 200%.

ولم تقف الحكومة عند هذا الحد حسب النقابة، بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز “البوطة” وتوابعها، ومما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق- سبتة، في حديث يقول إنه “وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة”.

وحذرت النقابة من أن تدفع السياسات الحكومية في اتجاه اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.