نقابة موظفي التعليم العالي تلوح بإضرابات واحتجاجات بسبب النظام الأساسي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن خوضها إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في اليوم الثاني، احتجاجاً على تجميد مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع، والذي ظل معلقاً رغم وعود متكررة بتسريع مساره.

كما أعلنت عن برنامج “نضالي تصاعدي” يتضمن مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية مرفوقة بوقفات احتجاجية أمام المؤسسات والرئاسات خلال ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز لهذه السنة، كما قررت مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، “في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالب الموظفين”.

وفي بيان لها، اعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوضع “بات يتسم بالضبابية والتعتيم الممنهج من طرف الوزارة الوصية”، مؤكدة أنها “تهدف من خلال هذا البرنامج إلى الضغط على الجهات المعنية للإفراج عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي المنتظر”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “مشروع النظام الأساسي ظل معلقاً منذ سنتين رغم عقد عدة لقاءات بين الوزارة والنقابات، سواء بشكل منفرد أو مشترك، بين يناير 2023 ويناير 2025، حيث شهدت هذه الفترة سلسلة من الجلسات التقنية التي انتهت بإعداد نسخة رسمية سلمت للنقابات يوم 14 مارس 2025، إلا أن هذه الجهود اصطدمت، وفق البيان، برفض غير مبرر من وزارة المالية وتعنت وزارة التعليم العالي في إصدار توضيحات”.

وفي تطور لافت، كشفت النقابة أن “رئيس الحكومة ووزير الميزانية صرحا خلال الحوار القطاعي في أبريل 2025 بعدم علمهما بمشروع النظام الأساسي، مما أثار استغراب الوفد النقابي المفاوض”، معتبرة هذا الموقف “دليلاً على غياب التنسيق بين مختلف مكونات الحكومة”، كما طالبت بإشراك النقابات في كافة مراحل إعداد المشروع، وإبلاغها بجميع المستجدات المتعلقة به.

وأوضح البيان أن “اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التعليم العالي يوم 14 ماي 2025، لم يسفر عن نتائج ملموسة”، مبرزا أنه رغم وعد الوزير بتسريع عملية مسار المشروع والتداول مع وزارتي المالية والإدارة، “فإن الوضع بقي على حاله، في ظل رفض وزارة المالية للمشروع وتكتم الوزارة الوصية”.

من جهة أخرى، عبرت النقابة عن استيائها من مشروع قانون التعليم الذي جاء، بحسبها، “مخيبا للآمال”، مؤكدة أنه “يكرس الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة”، كما رفضت مضمون المادة 74، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض “اعتماد السرية وسياسة الإنكار”.

وعلى صعيد الوضعية المهنية لموظفي التعليم العالي، أكدت النقابة أن “هذه الفئة تعاني من ظروف متدهورة على المستويين الإداري والمالي، مع تجميد الملفات المطلبية منذ ثلاث سنوات”.

وانتقدت “البطء في تفعيل الإطار الإداري والتقني الشهري، الذي يشكل مطلباً أساسياً للموظفين”، داعية إلى “رفع عدد الموظفين المستفيدين من هذا الإطار، باعتباره خطوة نحو تحسين الوضعية المادية والإدارية للعاملين”.

ومن جهة أخرى، عبر المكتب الوطني عن قلقه من تنامي مظاهر الفساد داخل الجامعات المغربية، معتبراً أن “الظاهرة باتت تطفو على السطح بشكل متكرر، حيث ربط تفشي الفساد بضعف آليات الرقابة وغياب الشفافية في تدبير الشأن الجامعي، داعياً إلى محاسبة المتورطين في كل المستويات”.