نقابة تتهم وزارة الصحة الحماية الاجتماعية بالتضييق على المضربين

اتهمت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتضييق على ممارسة الحق في الاضراب والتدخل في الشأن النقابي.

وأشارت النقابة في بلاغ لها أن آلاف الأطر الصحية واصلوا تنفيذ الجزء الثاني من الاضراب الوطني المفتوح في القطاع الذي امتد من 22 إلى 26 يوليوز، “رغم محاولات الوزارة عبر ممثليها في سابقة خطيرة تحيل على سنوات الرصاص التضييق على ممارسة حق الاضراب والتدخل في الشأن النقابي، دون أن تقدم معطيات مفصلة حول هذا التضييق، والمؤسسات الصحية التي حدث فيها”.

وأعلنت النقابة مواصلة الإضراب الوطني المفتوح في قطاع الصحة إلى نهاية يوليوز الجاري بخوض إضرابين متتالين يومي الاثنين 29 يوليوز 2024 والأربعاء 31 يوليوز 2024 في مختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتسطير برنامج نضالي يلائم العطلة الصيفية لمعظلم الموظفين والإدارات في شهر غشت يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية وتنفيذ وقفات محلية كل أسبوع.

وطالبت النقابة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22 والسحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي وضمان تمثيلية متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ووكالة الأدوية ووكالة الدم ومشتقاته.

كما جددت مطالبتها بالزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة ب1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية ب1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024.