نقابات القطاع الصحي تجمع على الإضراب ضد “التماطل” وقرار “التفويت”

يأخذ الاحتقان بالقطاع الصحي منحى تصاعديا بعد موجة الإضرابات التي يخوضها شغيلة القطاع احتجاجا على “تماطل تفعيل وعود وزارة الصحة”، إذ أجمعت خمس نقابات صحية على خوض إضرابات متفرقة خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل.

وانضاف قرار “تفويت” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمجموعة من ممتلكات القطاع العام والعقارات الصحية للقطاع الخاص، إلى قائمة النقاط التي تحتج من أجلها شغيلة القطاع.

إجماع يشل المستشفيات

ومن المنتظر أن تُشلّ مستشفيات المملكة لمدة أربعة أيام متفرقة بين شهري مارس الجاري وأبريل المقبل، وهي الخطوة التي أجمعت عليها خمس تنظيمات نقابية مختلفة.

وأعلنت كل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإضراب عن العمل أيام 20 و21 مارس و3 و4 أبريل 2024.

في وقت أعلنت فيه الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، الانخراط في إضراب مارس فقط.

رفض لقرار التفويت

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن في بلاغ لها إن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.

وفيما يتعلق بقضية “تفويت الممتلكات للقطاع الخاص” قال ذات البلاغ إن الكونفيدرالية تتابع “محاولات لوبي الخصخصة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية”، التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية”.

وفي ذات السياق عبرت النقابة عن استغرابها مما تسميه الحكومة بـ”التمويلات المبتَكَرة” للبحث عن سيولة مالية، والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”، متسائلة “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟”.

واعتبرت إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين، مستغربة من عدم بحث الحكومة عن موارد مالية “بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة من شركات المحروقات”، وتساءلت أيضا “لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة”

“قرار خطير”

نفس الموقف عبرت عنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل واصفة في بلاغ لها المستجدات الأخيرة المتعلقة بتفويت الحكومة لعدد من مقرات العمل وعقارات المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة للحيازة والاستثمار الخاص، بالأمر “الخطير”، معتبرة إياه “خطوة أحادية وانفرادية تنم عن حجم الجشع والتغول الاقتصادي”.

وتحدثت النقابة ذاتها عما أسمته “التناقضات والمناورات المفضوحة بين الشعارات والممارسة السياسية داخل الحكومة ذات التوجه الليبرالي الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي، وخدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية”، قائلة بـأنها “ستتصدى بقوة” لهذه الخطوة.