نقابات الصحة تطالب أخنوش بالرد على جوابها بخصوص الملف المطلبي للشغيلة الصحية

لازال التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ثمان هيئات نقابية، ينتظر رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الملف المطلبي للشغيلة الصحية، “حتى يمكن تجاوز الإحتقان الكبير الذي يعرفه القطاع”.

وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة في مراسلة وجهها إلى أخنوش، “أن النقابات وبعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي سلمت لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها إلى أخنوش كجواب على ما اقترحه هذا الأخير من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، لا زالت تنتظر جواب رئيس الحكومة”.

وأوضحت الهيئات النقابية الممثلة في التنسيق النقابي، أنها سلمت يوم الجمعة الماضي ردها إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية الذي كان قد كلفه أخنوش، بتبليغ مقترحاته إلى النقابات من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي يعرفها القطاع الصحي منذ أشهر.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ومند ذلك الحين، ونحن ننتظر جواب رئيس الحكومة، واستجابة حكومته للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في شقيها الاعتباري القانوني والمادي المشتركة والفئوية بما ينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.

وكان التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد كشف بداية الأسبوع الجاري، تفاصيل اجتماع عقده مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب الأسبوع الماضي.

وفي هذا الصدد، كشف البلاغ أن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، في حين أكد التنسيق النقابي على تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية و التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيها النظام الأساسي النموذجي لمهني الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.

وطالب التنسيق النقابي بأداء أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية .

من جهة أخرى، تشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها ب 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و 1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025

وبحسب مصدر مطلع، فإن الحكومة وافقت على تفعيل هذه الزيادة، لكن عبر صرفها من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الحكومة ربطت إحداث درجة لكل الفئات بإصلاح التقاعد، في حين تشبث التنسيق النقابي بضرورة إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد.

كما وافقت الحكومة على صرف تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريا وتوسيع قاعدة المستهدفين، في حين طالب التنسيق النقابي بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية.