نفق المغرب-إسبانيا.. شركة ألمانية تحصل على عقد دراسة الجدوى
حصلت شركة “هيرينكنيشت إيبيريكا” (Herrenknecht Iberica) الألمانية، على عقد لإجراء دراسة جدوى لبناء نفق السكك الحديدية تحت البحر بين المغرب وإسبانيا، حسبما كشف عنه موقع “أربيان غلف بيزنس إنسايت”.
وأوضح الموقع أن شركة “سيكجسا” (Secegsa) الإسبانية المملوكة للدولة، والتي تأسست في عام 1981 للترويج للنفق، قامت بتوظيف شركة “هيرينكنيشت إيبيريكا” (Herrenknecht Iberica)، وهي شركة تابعة لمجموعة “هيرينكنيشت” الألمانية، المتخصصة في تصنيع وتطوير آلات الحفر العملاقة المستخدمة في بناء الأنفاق، لإكمال دراسة الجدوى الخاصة بالنفق.
وحسب تصريحات المتحدثة باسم الشركة إلى المصدر ذاته، فإن دراسة الجدوى التي تكلفت بها الشركة المذكورة، تتعلق بالضبط بمدى إمكانية التغلب على عدد من التحديات التكنولوجية واللوجستية التي تواجه إنشاء النفق، من خلال تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول الضرورية.
وأضافت المتحدثة باسم “هيرينكنيشت”: “يعتبر مضيق جبل طارق عنق زجاجة لحركة المرور بين شمال إفريقيا وأوروبا، وسيزيد النفق بشكل كبير من حركة نقل البضائع والركاب”.
ويمر النفق الذي لا زال يتم استكشافه عبر مسار أطول من أقصر مسافة بين البلدين التي تقدر مسافتها بـ14 كيلومترًا، وذلك بعد أن تبين استحالة بناء النفق على طول المسافة بين هاتين النقطتين بسبب عمقها الذي يبلغ حوالي 1000 متر، حيث يتم دراسة بدائل أخرى، بعمق أقل من 300 متر.
وتتمثل وسيلة النقل الرئيسية التي تتم دراستها حاليًا في السكك الحديدية، وليس الطرق. حيث سيكون للمشروع نفق واحد أحادي الأنبوب في البداية، يمكن توسيعه فيما بعد بنفق ثانٍ موازٍ، حتى تكون هناك إمكانية لمرور البضائع والركاب بالتوازي.
ووفقًا لـ “سيكجسا”، فإن النفق بين إسبانيا والمغرب سيكون مشابهًا لنفق “المانش”، الذي يربط فرنسا والمملكة المتحدة، حيث ستكون هناك أنفاق متوازية ذات مسار واحد تسير عليها قطارات ركاب وشحن عالية السرعة في اتجاهين متعاكسين.
ويبلغ طول نفق “المانش” الذي يربط فرنسا والمملكة المتحدة 50 كيلومترًا، منها 38 كيلومترًا تحت بحر المانش، مما يجعله أطول نفق تحت البحر في العالم، بينما يبلغ أعمق قسم فيه 75 مترًا تحت مستوى سطح البحر – وهو عمق أقل بكثير من النفق المقترح بين إسبانيا والمغرب.
وتعود أصول المبادرة التي يمكن أن تنتهي إلى ربط مدريد بالرباط عبر السكك الحديدية إلى القرن التاسع عشر، على الرغم من أن أول اتفاق بين إسبانيا والمملكة المغربية يعود تاريخه إلى عام 1979. ومنذ ذلك الحين، كانت هناك حوالي 50 لجنة مشتركة بين الحكومتين، دون أي نتائج تذكر.
في المقابل، وبعد حصول المغرب وإسبانيا على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وتغير الموقف الإسباني تجاه ملف الصحراء المغربية، التزمت السلطات الإسبانية والمغربية بالمضي قدمًا في تسريع المشروع عكس ما كان يحدث منذ فترة طويلة.