نشطاء 20 فبراير بوجدة يجددون مطالب الحركة ويتضامنون مع فجيج
خلد العشرات من نشطاء “حركة 20 فبراير” بمدينة وجدة مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، الذكرى 13 لانطلاق الحركة الاحتجاجية، التي تركت بصمات كبيرة في تاريخ “الحركات الاحتجاجية”، والتاريخ السياسي المغربي بصفة عامة.
ونظم النشطاء وقفة دعت إليها الجبهة الاجتماعية المحلية، وشارك فيها بالخصوص نشطاء الحركة الذين ينتمون إلى النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية اليسارية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بتحقيق مطالب الحركة وبالخصوص إقرار دستور “ديمقراطي”، ومحاربة الفساد والاستبداد وتوفير مناصب الشغل.
كما كانت الوقفة مناسبة لإعلان المشاركين تضامنهم مع ساكنة فجيج، التي تخرج إلى الشارع ومنذ 4 أشهر ضد “خوصصة” قطاع الماء.
وقال محمد كرزازي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، الجمعية التي احتضنت الحركة ودعمت مسارها الاحتجاجي، في كلمة بالمناسبة، إن الحركة وبالرغم من عدم قدرتها على تغيير موازين القوى لفرض مطالبها “إلا أنها حققت العديد من الانجازات يسجلها تاريخ الحركات النضالية بالمغرب والمتمثلة في الضغط من أجل إقرار دستور جديد في يوليوز 2011 وتوسيع مجال الحقوق والحريات، وإعطاء نفس جديد للنضال، مع خلق دينامية سياسية واجتماعية”.
وأضاف المتحدث أن “مطالب حركة 20 فبراير لا تزال لها راهنيتها أمام التراجعات المتواترة في مجال حقوق الإنسان، بعدما توسعت سياسية الاعتقال السياسي وخنق الحريات والتضييق على نشطاء الحركات الاحتجاجية و غيرهم، واستمرار تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين من صحة وتعليم وسكن وشغل، و ضرب صارخ للقدرة الشرائية وغلاء المعيشة بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسعي إلى تفويت تدبير قطاع الماء لشركة مجموعة الشرق بموافقة البرلمان”.
وجدد كرزازي المطالب المتعلقة بـ”اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية، ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن”.
واستطرد قائلا، “نؤكد على تضامننا مع الحراك الاحتجاجي بفجيج ضد تفويت الماء الصالح للشرب والسقي لصالح شركات التوزيع الجهوية ونعتبر أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية من قبيل المتابعات وإصدار أحكام قاسية في حق نشطاء الحراك لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزيما في منطقة طالما كانت ضحية للتهميش الاجتماعي والمجالي ولازالت، رغم الخطاب الرسمي عن جبر الضرر الفردي والجماعي”.
ودعا الناشط الحقوقي المسؤولين إلى “اعمال منطق الحوار الجاد والمسؤول بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة وينصف ساكنة فجيج”.
