“نسبة غير مسبوقة”.. عبد النباوي: القضاة تمكنوا من البتّ في 88.5% من القضايا في 2024

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن السنة القضائية المنصرمة شهدت تسجيل 4 ملايين و330 ألفا و,994 ملفاً جديداً في محاكم المملكة.

وأشار عبد النباوي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، إلى أن القضاة تمكنوا من البت في 4 ملايين و466 ألفا و727 قضية، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 103% من القضايا المسجلة، ونسبة 88.5% من مجموع القضايا الرائجة، منبهاً إلى أنها نسبة تُدرك لأول مرة.

كما تم تقليص عدد القضايا المتخلفة إلى 577,851 قضية، بانخفاض قدره 142,760 قضية مقارنةً بالسنة السابقة.

أما بالنسبة لمحكمة النقض، فتم إصدار قرارات في 52,904 ملفات، بنسبة 109% من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والتي بلغت 48,210 قضية جديدة، وهو ما أدى إلى تقليص المتخلفة منها بـ 4,698 قضية، أي بنسبة 9%، بحيث انخفض المخلف من 51,247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46,549 ملف في نهاية سنة 2024.

ومع ذلك، قال عبد النباوي في كلمته إن السنة المنصرمة عرفت تعتراً في ممارسة المحاكم لمهامها، بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، وهو أما أثر على السير العادي للأداء القضائي، ولاسيما ما يهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات.

هذا وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قراراً أي بنسبة 23.6% من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76.4% من القرارات التي رفضت أو تم عدم قبول النقض بشأنها أو سقوط الطلب.

وشدّد عبد النباوي على أن عمل النيابات العامة لدى المحاكم على امتداد المملكة كان متميزاً، على غرار الروح والإيجابية نفسها التي كست نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024، والذي تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم، مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، لافتاً إلى أن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024،

وأشار إلى أنه على مستوى تدبير الشكايات تشير إحصائيات سنة 2024 إلى أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565.874 شكاية أنجز منها 484.066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%.

وبلغ عدد المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، خلال سنة 2024 ما مجموعه مليوني و324 ألفا و109 محاضر، أُنجز منها مليوني و179 ألفا و746 محضراً، أي بنسبة إنجاز بلغت 94%

أما على مستوى مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي فبلغت النسبة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56% وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما بلغ عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية، خلال سنة 2024، على مستوى حماية الحقوق والحريات، ما مجموعه 22.137 زيارة من أصل 19.032 مفترضة، أي بنسبة %116.

ويذكر عبد النباوي أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2024، بـ 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ 130%، في حين بلغ عدد الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، خلال نفس السنة، ما مجموعه 1.104 زيارة من أصل 912 زيارة مفترضة، أي بنسبة بلغت 121%.

أما في مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، فتمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصاً وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعياً إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

كما حث على ضرورة تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر، داعياً إلى التسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود.