ناقلات النفط الروسية تستخدم المياه المغربية للالتفاف على العقوبات الأوروبية
![ناقلات النفط الروسية تستخدم المياه المغربية للالتفاف على العقوبات الأوروبية](http://thevoice.ma/wp-content/uploads/2023/12/bg-1-960x540.png)
أفاد تقرير لوكالة “بلومبرغ” أن ناقلات النفط الروسية تقوم بنقل شحنتها من ناقلات أصغر إلى ناقلات أكبر قرب سواحل مدينة الناظور بالمغرب، وذلك للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته أن الناقلات الروسية لجأت إلى المياه المغربية للقيام بهذه الخطوة، وذلك بعد أن اتخذت كل من اليونان وإسبانيا إجراءات صارمة ضد عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى للنفط الروسي في مياههما.
ويحظر الاتحاد الأوروبي على السفن الروسية القيام بعمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى في موانئ الدول التابعة له، وذلك كجزء من عقوباته المفروضة على روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستخدم روسيا هذه العملية لإخفاء منشأ البضائع الروسية، وتجنب العقوبات المفروضة على صادراتها، حيث يتم تغيير ملكية البضائع على الورق خلال عملية نقل البضائع من سفينة لأخرى، لتجنب مصادرتها أو تجميدها.
وأوضحت الوكالة أن بيانات تتبع السفن أظهرت أول عملية نقل من سفينة إلى أخرى بسواحل الناظور مؤخرا، حيث قامت ناقلة النفط الضخمة ”رولين“، باستقبال شحنة من النفط من ثلاث ناقلات صغيرة تحمل مجتمعة 730 ألف برميل، وذلك بعد أن انطلقت هذه الناقلات من ميناء “بريمورسك” الروسي الشهر الماضي.
![](https://thevoice.ma/wp-content/uploads/2024/06/1x-1.png)
ويتم شحن حوالي 80 بالمائة من خام النفط الروسي إلى آسيا، ومعظمها إلى الهند والصين. ويوفر استخدام ناقلات النفط العملاقة إمكانية الشحن لمسافات أطول.
وكان تقرير سابق لصحيفة “نيويورك تايمز” قد كشف عن تحول المغرب إلى وجهة لإعادة توجيه الأجهزة الإلكترونية نحو روسيا، من خلال نفس العملية التي بدأت روسيا العمل بها منذ أن فرضت عليها عقوبات دولية تمنعها من حرية الاستيراد والتصدير بسبب حربها في أوكرانيا.
وحسب ما كشف عنه التقرير، فإن ميناء “طنجة المتوسط” من بين الموانئ التي تتم فيها هذه العملية، حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن متحدثة باسم الميناء، في هذا الصدد تأكيدها على عدم تحمله مسؤولية تحركات السفن، أو نوعية البضائع التي يتم شحنها إلى الموانئ الروسية، موضحة أن “مهمة ميناء طنجة تقتصر فقط على تأجير مساحة لشركات الشحن”.