ميداوي: بحوث الماستر لم تُحذف بل تمت تقويتها في النظام الجديد
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إنه “من الضروري التوضيح بشأن العديد من الأفكار المغلوطة التي يتم الترويج لها بخصوص مشاريع بحوث الإجازة والماستر، خاصة بعد انتشار معلومات غير صحيحة حول إلغاء بحوث التخرج في سلك الماستر”، موضحا أن هذه الأخيرة لم تحذف “بل تمت تقويتها”.
وأوضح ميداوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن “مشاريع البحث بالنسبة لسلك الماستر لا تزال قائمة ولم يتم حذفها كما يُشاع، بل على العكس، تمت تقويتها في النظام الجديد، حيث تم تخصيص أسدس كامل من أصل أربعة فصول دراسية لإنجاز البحث العلمي”.
وأشار الوزير إلى أن “البحث في سلك الماستر يختلف حسب طبيعة التخصصات، فبالنسبة للعلوم الدقيقة، يتخذ شكل تدريب علمي أو عملي داخل المختبرات، بينما يمكن في التخصصات القانونية أن يُنجز داخل المحاكم أو المؤسسات ذات الصلة، تحت إشراف الأساتذة الباحثين الذين يحتفظون بكامل صلاحياتهم في تأطير الطلبة وتحديد منهجية العمل”.
وأضاف ميداوي أن “الوزارة حرصت على أن يكون هذا التدريب مكملاً لمسار الطالب الأكاديمي، إذ يجمع بين مختلف الحقول المعرفية”.
وفي ما يتعلق بسلك الإجازة، أكد المسؤول الحكومي ذاته، أن “مشاريع البحث تم حذفها منذ سنة 2023″، مشيرا إلى أن “هذا القرار لم يكن اعتباطيا، بل استند إلى أسباب موضوعية تتعلق بضعف التكوين المعرفي لدى الطلبة، وكثرة أعداد المسجلين، وصعوبة التأطير نتيجة محدودية الطاقم البيداغوجي”.
وأوضح أن “من بين الأسباب التي ساهمت أيضا في اتخاذ هذا القرار هو ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل “شات جي بي تي”، التي باتت تمكّن الطلبة من إنجاز بحوثهم بشكل آلي دون جهد علمي حقيقي”.
ومع ذلك، أشار ميداوي إلى أن “دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد للإجازة يمنح للأساتذة والاختصاصيين صلاحية إدراج مشاريع بحثية أو تطبيقية ضمن وحداتهم التعليمية، كلٌّ في إطار اختصاصه”.
