story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

“مول الحانوت” في قلب صراع شركات أجنبية

ص ص

أعلنت سلسلة متاجر تخفيضات “كازيون” المصرية، التي دخلت المغرب العام المنصرم عن خططها لفتح عدد كبير من متاجرها بالمغرب لمنافسة الشركة التركية “بيم” الموجودة في السوق الوطنية منذ 10 سنوات.

وبحسب جريدة “ماروك إيبدو” فإن الشركة المصرية تعتزم افتتاح 200 متجر خلال العامين القادمين والوصول إلى 600 متجر خلال 5 سنوات، لتنافس بذلك العلامة التجارية التركية “بيم” التي تمتلك حوالي 670 متجرًا في جميع أنحاء المغرب.

وأمام هذا الانتشار الواسع لهذه الشركات الأجنبية في المغرب والذي يقدر بملايين الدولارات، يجد البقال المغربي البسيط نفسه في مواجهة معها وهو ما يهدد نشاطه التجاري.

منافسة غير متكافئة

في هذا الجانب أكد عبد الله بويه نائب الكاتب الإقليمي لنقابة الوطنية لتجار والمهنيين بمدينة سلا، أن دخول هذه الشركات الأجنبية سيشكل “تأثيرا سلبيا على البقال المغربي الذي يجد نفسه أمام منافسة غير متكافئة”.

وتابع بويه في حديثه لـ”صوت المغرب” أن تجربة العلامة التركية “بيم” التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الماضية، أدت إلى “إعدام عدد من نقاط القرب ومعها العديد من الامتيازات التي يستفيد منها المواطن “كالكريدي” وبعض الخدمات المجانية التي تمنح له”.

وأكد أنه في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، فإن البقال المغربي يعتبر “أكبر سند لفئات واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون مواكبة هذا الارتفاع”.

ودعى بويه الحكومة إلى دعم البقالين المغاربة للاستمرار والصمود في ظل المنافسة الشرسة من هذه الشركات.

رقمنة تجارة القرب

من جانبها، تسعى الحكومة لإدخال الرقمنة إلى منظومة تجارة القرب، لتأهيل البقالين الصغار لتحديث آلية اشتغالهم وتطوير خدماتهم.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور في شهر نونبر الماضي عن خطة الوزارة لإدماج البقالين المغاربة في منظومة التجارة الرقمية. 

وأكد مزور على أن البقال وسيط يحظى بثقة المواطن، ويمكن أن يتم استثمار هذه الثقة في التجارة الإلكترونية ويصبح محور الربط بين الشركات والزبناء بهدف تقوية مداخيله وتعزيز مكانته.

وأشار مزور إلى أن 25 في المائة من مداخيل “مول الحانوت” تأتي من خدمة التعبئة السريعة، مضيفا أنه “لا يمكن أن نكتفي بها لمواجهة الشبكات الرقمية التي تزحف، وعلينا الاشتغال من أجل تحويل دور التاجر وتقوية مداخيله وتعزيز مكانته”.