موظفو الجماعات يجرون لفتيت إلى القضاء بسبب الاقتطاعات
قرر عدد من موظفي الجماعات الترابية المنتمين للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اللجوء إلى القضاء ضد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب الإقتطاع من أجورهم بسبب الإضراب.
وكان وزير الداخلية قد وجه في وقت سابق، عقب الاضطرابات التي انخرط فيها الموظفون، مراسلة إلى الولاة والعمال من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية، لتطبيق المقتضيات والإجراءات الخاصة بالاقتطاع بسبب التغيب غير المشروع.
وفي الوقت الذي لم يتجاوب العديد من رؤساء الجماعات حتى اللحظة مع هذه “التوجيهات”، فإن العديد منهم باشر الإجراءات من أجل تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين، أسوة بزملائهم الموظفين في قطاع التعليم.
وقال محمد قلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لـ”صوت المغرب”، إن النقابة تجمع ملفات المعنيين بالاقتطاعات على أن تباشر الإجراءات الخاصة بتقديم الدعاوي القضائية في غضون الأسبوع المقبل.
وأضاف أن قرار الإقتطاع من الأجور “قرار مخالف للقانون، ذلك أن الدستور وهو أسمى قانون في البلاد، يتحدث عن حق الإضراب، ونص على أنه سيصدر نص تنظيمي يبين كيفيات ممارسة هذا الحق، وفي ظل غياب النص فإن الأصل هو الاباحة”.
وزاد في نفس الإطار “عندما كنا نطالب الوزارة بالتدخل لدى رؤساء الجماعات، كانت تتحجج باحترامها لمبدأ التدبير الحر، لكن في قضية الاقتطاع من الأجور نجدها اليوم هي أول من يخرق هذا المبدأ و تتدخل في اختصاصات رؤساء الجماعات وتطلب منهم إعمال الاقتطاع”.
وأردف أن “قرار الوزارة كان يمكن أن يكون مستساغا لو كان الحوار مفتوح معها، لكن هي تغلق أبواب الحوار منذ مدة، و بالتالي قرارها غير مفهوم إطلاقا”.
ويطالب الموظفون من وزارة الداخلية بفتح حوار قطاعي يفضي إلى حل لجميع الوضعيات الفردية العالقة، وزيادة شاملة في الأجور تتماشى مع الزيادات المستمرة في كلفة المعيشة.
وأعلنت الجامعة على إضراب جديد منتصف الشهر الجاري، و إضراب أخر في نهاية الشهر، من أجل دفع الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.
