مهنيو الصحة يحتجون بسبب “عدم الوفاء بالوعود” والأمن يتدخل

خاض مهنيو القطاع الصحي صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2024 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على ما تراه شغيلة القطاع “تماطلا من الوزارة في تنفيذ الوعود التي قدمتها لهم خلال جلسات الحوار القطاعي”.

وقوبلت هذه الوقفة الاحتجاجية لأصحاب البذلات البيضاء، لحظات بعد انطلاقها بتدخل أمني وصفته الشغيلة ب”العنيف وغير المبرر”، تم على إثرها فض الاحتجاج.

دواعي الاحتجاج

وفي تصريح له خلال الوقفة الاحتجاجية أوضح محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة دواعي النزول للاحتجاج قائلا ” إن وقفة اليوم تأتي في إطار الإصرار على إسماع أصواتنا، للجهات المعنية” مطالبا “بتصحيح الاختلالات قبل فوات الأوان”.

وأكد الوردي أنه “بعد تماطل الوزارة المعنية في الاستجابة لمطالبهم وتحقيق وعودها، صارت الشغيلة تخاطب الحكومة بشكل مباشر وتحملها مسؤولية الاحتقان”.

نفس هذا الكلام عبر عنه عبد الله مشكور الكاتب العام الجهوي لجهة فاس مكناس للاتحاد العام للشغل وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة والذي قال إن “هنالك كومة اتفاقات لم تُنزل الوزارة أي شيء منها في استخفاف واضح بالشغيلة”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الوزارة المعنية كانت قد قدمت تاريخ نهاية شهر يناير المنصرم أجلا لتفعيل الوعود التي اقترحتها في جلسات الحوار القطاعي” وهو الأمر الذي لم يتحقق حسب المهنيين المحتجين حتى اللحظة.

وأكد أن “الوزارة المعنية والحكومة تراهن على عامل الزمن والتماطل من أجل السماح لليأس من أن يتدفق إلى نفوس الشغيلة إلا أنها لن تيأس” معتبرا أن خيارات التصعيد أمام هذا الوضع ستظل مطروحة كلها.

مطالب فئوية “حارقة”

ولحظات قليلة قبل أن تقابل الوقفة الاحتجاجية بتدخل أمني “عنيف” تحدثت الممرضة الإعدادية المساعدة زينب زيزي بمستشفى ابن سينا بالرباط ل”صوت المغرب”، قائلة إنها ” بلغت من العمر أرذله وشاب شعرها في هذه المهنة إلا أنها تحس بالحيف والظلم “، ومرد ذلك حسبها إلى كون أن الوزارة “تعتبرهم ممرضين مساعدين فحسب”.

وتابعت المتحدثة، أن هذه الفئة تطالب وزارتي الصحة والمالية “بإنصاف هذه الفئة التي تشتغل منذ السبعينيات” مطالبة إياها بإقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي منذ سنة 2017 يستفيد منها المزاولون والمتقاعدون.

وانتقدت المتحدثة ذاتها تعامل الوزارة المعنية مع ملفهم المطلبي معبرة عن ذلك بالقول، إن “ملفنا ظل عالقا بين السماء والأرض دون استجابة” وأضافت في هذا الصدد أن “هنالك زملاء لها غادروا الحياة وهم متمسكون بهذه المطالب التي تصر الوزارة على تجاهلها”.

“قمع لا مبرر له”

ونددت شغيلة القطاع الصحي بمختلف فئاته بالتدخل الأمني الذي عرفته الوقفة بعد لحظات قليلة من انطلاقها، وقال في هذا الصدد الممرض وعضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أنس العيماني إنهم “لا يطلبون الكثير وإنهم يطالبون فقط بأن تفي الوزارة بوعودها”.

وتبعا لذلك يرى المتحدث ذاته “أن القمع الذي تعرضت له الشغيلة لا مبرر له وهو في حقيقة الأمر يعبر عن التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة”.

وتابع متسائلا “كيف يمكن لوزارة وحكومة تقول إنها مقبلة على إصلاح المنظومة الصحية أن تقابل أطرها بهذا التدخل العنيف وهذه الاعتداءات التي طالت وقفة سلمية تحمل مطالب مشروعة”.

مؤكدا أن “لا منظومة جديدة سيلتزم بها المهنيون إذا لم تقم الوزارة بالاستجابة لمطالبهم والوفاء بالوعود التي قدمتها في الحوار القطاعي الذي انتهت له مع النقابات متم شهر يناير المنصرم”.

ونفس هذا الموقف عبر عنه أحمد الشبيهي الأستاذ الدائم بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والذي قال في هذا الصدد إنه ” لا يفهم كيف يمكن أن تقابل الشغيلة بمثل هذا التدخل العنيف في وقت يرأس فيه المغرب الهيئة الأممية لحقوق الإنسان”.

وطالب الوزارة بالوفاء بوعودها قائلا “إننا كنا دائما نتفادى الدخول في صدام مع الحكومة ومع الوزارة المعنية” إلا أنه وبعد أن قامت المركزيات النقابية بتوقيع محضر اتفاق مع وزارة الصحة الذي ضم موافقتها على مجموعة من المطالب، “تنصلت الحكومة ولم تصادق على ذلك في الموعد المحدد”.

مضامين الاتفاق

وكانت الوزارة المعنية قد قدمت في جولة ثالثة من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي عرضا آخر، “جودت” فيه عرضها السابق وذلك يوم الاثنين 22 يناير 2024.

وكشفت مصادر نقابية من القطاع الصحي في حديث سابق ل،”صوت المغرب” عن بعض التفاصيل المتعلقة بجولة الحوار الثالثة، مشيرة إلى أن هنالك “تجويدا في العرض المقدم من طرف الوزارة”، إلا أن النقابات أبدت بعض الملاحظات الأخرى بشأنه.

وأضافت ذات المصادر، أن الحسم في الأمر بيد الحكومة وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد والذي من أجله تحتج الشغيلة اليوم، مشيرة إلى أن “الوزارة أبدت موافقتها على نقاط عدة غير أن الجانب المادي يعود إلى قطاع المالية”.

وتابعت ذات المصادر أنه فيما يتعلق بالأمور التنظيمية، فإن “وزارة الصحة قد وعدت بعقد لقاءات في إطار اللجان التقنية مع النقابات في أفق الخروج بمراسيم تنظيمية جديدة تهم القطاع”.

وكانت وزارة الصحة قد اقترحت في جولة ثانية من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع عرضا يشمل زيادات في الأجور، وهو العرض الذي رفضته النقابات، معتبرة هذه الزيادات “غير كافية ولا تلائم جدية المرحلة”.

وضم اقتراح الوزارة الأخير زيادة في الأجر من خلال زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا، على أن يتم صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ فاتح يناير 2025.

ويشمل العرض السابق كذلك إضافة درجة جديدة، لجميع فئات موظفي الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين، والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة والباحثين.