من ضمنها هيئات تابعة للأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة، منها 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كيانا تابعا لها، موضحا أن عضوية بلاده أو مشاركة أو تقديم أي دعم لهذه المنظمات “يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة”.
وأوضح ترامب في مذكرة وجهها إلى رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية أنه تم إجراء مراجعة شاملة لجميع المنظمات الدولية الحكومية التي تُعدّ الولايات المتحدة عضوًا فيها وتقدّم لها أي نوع من التمويل أو أشكال الدعم الأخرى، وكذلك لجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها، وذلك لتحديد أي من تلك المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
وبناء على هذه المراجعة، وجه ترامب رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات فورية للشروع في تنفيذ انسحاب الولايات المتحدة من المنظمات الـ66 في أقرب وقت ممكن، وأضافت المذكرة “وبالنسبة لكيانات الأمم المتحدة، فإن الانسحاب يعني وقف المشاركة فيها أو وقف تمويلها بالقدر الذي يسمح به القانون”.
وينتمي نصف المنظمات التي يشملها الانسحاب الأمريكي إلى منظومة الأمم المتحدة. وبذلك ستنسحب الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومن مجلسها الاقتصادي والاجتماعي، ومن الآلية الدولية المتبقية للمحاكم الجنائية، فضلا عن مكاتب الممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالأطفال في النزاعات المسلحة والعنف ضد الأطفال.
كما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من تحالف الحضارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وخارج منظومة الأمم المتحدة، أعلنت واشنطن أيضا إنهاء عضويتها في عدد من الأطر متعددة الأطراف، من بينها لجنة التعاون البيئي، والتحالف من أجل الحرية على الإنترنت، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وتضم القائمة أيضا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمنظمة الدولية لقانون التنمية، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الزمن الذي كان يتم فيه إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على مصالح أجنبية على حساب الشعب الأمريكي قد انتهى”.
وترى الدبلوماسية الأمريكية أن الإطار الأصلي للتعاون الدولي تحول إلى “بنية واسعة للحكامة العالمية” تهيمن عليها أيديولوجيا “تقدمية” و”ذات توجه عولمي”، متهمة هذه المنظمات بـ”السعي الحثيث إلى تقييد السيادة الأمريكية”.
