مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني لم يحقق بعد مستويات النمو المنشودة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني لم يحقق بعد مستويات النمو المنشودة، حيث “لم يتمكن الانتعاش الاقتصادي غير الكافي” من تغطية خسائر التراجع الحاد للنمو الاقتصادي خلال سنة 2020. خصوصا على مستوى سوق الشغل الذي تأثر بفقدان حوالي 432 ألف منصب شغل سنة  2020 نتيجة تأثير صدمة كوفيد.

وأردفت المندوبية في نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن النمو الاقتصادي الذي يتأثر بشكل كبير بتعاقب سنوات الجفاف وتداعيات استمرار التوترات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، يبقى دون المستوى الذي يمكنه من دعم فرص الشغل بشكل يسمح بالعودة إلى معدلات البطالة المسجلة قبل الأزمة.

وكانت بيانات سابقة للمندوبية قد أظهرت أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال الفترة نفسها من عام 2022، مبرزة أن الاقتصاد المحلي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من السنة الحالية.

وبخصوص حجم تأثير موجة التضخم التي تشهدها المملكة منذ سنتين، أكدت المندوبية أنها ستستمر في التأثير على وضع الأسر، وهو ما سيؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأضافت أن هذا الوضع أدى إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وعرّضهم لصعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. مؤكدة أن التضخم الإجمالي، الذي وصل إلى مستويات 6.6% في عام 2022 و6.1% في عام 2023، كان له تأثير شديد على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة مقارنة بالفئات الغنية.

في المقابل أكدت المندوبية أن النمو الاقتصادي لسنة 2024 سعرف تحسنا ليصل إلى 3.2 بالمائة في سياق الانخفاض المرتقب لمعدل التضخم, مؤكدة أن الطلب الداخلي سيرتفع ب %3,5، مستفيدا من مجهود الاستثمار العمومي وكذا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في إطار تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

كما من المتوقع أن يشهد استهلاك الأسر زيادة طفيفة بنسبة 1,1 بالمائة على خلفية تحسن المداخيل وتراجع نسبي للضغوطات التضخمية.

وكانت المندوبية قد أفادت في وقت سابق أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يعرف نموا بزائد 2,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024″، مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم سنة 2023 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.

وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المائة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.

وأضافت المندوبية، “أنه مع ذلك، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المائة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024”.

أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8 في المائة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.

كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4 في المائة عوض ناقص 11,8 في المائة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.