مناهضو التطبيع يدينون الأحكام الصادرة في حق 13 ناشطا ويصفونها بـ “الجائرة”

استنكرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الخميس 26 دجنبر 2024، في حق 13 من أعضائها، واصفة هذه الأحكام بـ “الجائرة”.

واعتبرت السكرتارية، أن هذه المحاكمة، “محاكمة سياسية تندرج ضمن (…) تجريم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عمليا وكبح مختلف أشكال المقاطعة وفضح سفن الإبادة التي ترسو في موانئ بلادنا وكل الأشكال المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن “هذه الأحكام الظالمة والمخدومة لن تثني الجبهة على مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم”.

وقضت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الخميس، بإدانة 13 من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام متجر شركة “كارفور” بسلا، تنديدا بدعم الشركة الفرنسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حربه الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.

وحكمت المحكمة على المناضلين الـ13 بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة لكل واحد منهم، بعد عدة أشهر من التأجيل.

وتوبع نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر”، بالنسبة لواحد منهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية تدعو لمقاطعة “كارفور” كانت قد نظمت يوم السبت 25 نونبر 2023.

وتضم لائحة المتابعين، كلا من مضماض الطيب، وبنعبد السلام عبد الإله، وبن ساكا خالد، واشهيبة عبد المجيد، والطيب صلاح الدين، وجبار بدر الدين، وسفيان المنصوري، ورشاد عبد الواحد، والرفاعي رضوان، والملوكي عبد الاله، والبوستاني أنس، والرزاق عامر، وسحنون محمد.

وأدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين مرارا محاكمة الـ 13 مناضلا من مناضليها، وقالت في بلاغ سابق لها إن “هذه المحاكمة واضح بأنها محاكمة سياسية للجبهة ونضالها المتواصل من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع”، داعية لإسقاط هذه المتابعات فورا.

وأشارت الجبهة إلى أن “شركة كارفور تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم دعما اقتصاديا ملموسا وهاما للاحتلال الصهيوني، ويعلم العالم كله بفضائح تبرعها لصالح جيشه الذي يفتك بالشعب الفلسطيني”.

وتقول الجبهة إن “القوات العمومية لجأت إلى استعمال القوة لفض الوقفة المشار إليها، حيث كسرت وحجزت مكبرات الصوت ومزقت وصادرت بعض اللافتات والأعلام الفلسطينية، ولم تتسلم المحجوزات إلى الآن، وعنفت عددا من المشاركين والمشاركات”.