ملف مبديع.. الدفاع مشككا في تقارير “حماية المال العام”: ليست حقيقة مطلقة

انتقد المحامي نعمان صادق، وهو عضو سابق في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تقارير التي تعدها المنظمات أو جمعيات تعنى بحماية المال العام، معتبرا، إياها “ليست قرآنا منزلا ولا حقيقة مطلقة”، ملتمسا البراءة لمؤزره المقاول “لحسن.ز” صاحب إحدى الشركات التي فازت بصفقات تهيئة جماعة الفقيه بنصالح، في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع.

وخلال مرافعته، في جلسة المنعقدة الجمعة 12 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قال المحامي نعمان صادق، مستندا إلى خبرته كعضو سابق في إحدى هذه الجمعيات، إن غالبية الشكايات والتقارير التي تبنى عليها التحقيقات “ليست قرآنا منزلا ولا حقيقة مطلقة”.

وشدد على أن التهم الموجهة لشركة موكله تفتقر إلى “وقائع وأدلة تعززها”، مشيرا إلى أن التقارير موضوع المتابعة لا تتضمن حجم المبالغ المختلسة، كما لا توجد خبرة تقنية لتحديد المبالغ في حال وجود اختلاس.

وأكد المحامي نعمان صادق، أنه لم يعثر على دليل واحد يؤكد جريمة الارتشاء الموجهة إلى مؤازره، ورفض اعتبار مجرد تحويل مبلغ مالي “قرينة” على وجود رشوة، خاصة وأن المتابعة في حالة اعتقال تتطلب “قرائن قوية”.

وأوضح المحامي نفسه عدم وجود ما يثبت اتهام موكله في جريمة إختلاس وتبديد أموال عمومية، مشددا على أنه “لم يثبت قيام الشركة بمنح امتيازات غير مبررة”، لافتا إلى استحالة القول بالمشاركة في تبديد أموال “لم يتم تحديدها أصلاً”.

في غضون ذلك، استغرب المحامي نعمان صادق متابعة موكله بهذه الجنحة، متسائلاً عن كيفية إثبات استعمال محرر مزور في غياب خبرة تقنية أنجزتها المختبرات التابعة للشرطة أو الدرك الملكي، كما أورد بأن هناك جنح ووقائع تعود إلى 2009 و2014، متسائلا، “ألا يوجد هنا تقادم بخصوص هذه الجنح؟”.

إلى ذلك، اعتبر دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، أن مقطع فيديو “لحم الغزال” الشهير، الذي صُوِّر في حفل زفاف نجله بمدينة الفقيه بنصالح، “كان سببا في تأليب الرأي العام ضده حتى وجد نفسه وراء القضبان”، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، ملتمسا البراءة لموكله ومناشدا المحكمة بعبارة: “ارحموا عزيز قوم ذل”.

والتمست المحامية رشيدة حسون، عضو هيئة دفاع مبديع، خلال مرافعتها، في جلسة يوم الجمعة 12 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، البراءة لموكلها، مذكرة هيئة المحكمة بما وصفته بـ “الحالة الإنسانية” لمحمد مبديع.

وقالت المحامية مخاطبة هيئة الحكم التي يترأسها القاضي علي الطرشي، “ترون حالة مبديع الآن؛ كان وزيرا، فأصبح سجينا؛ كان مسؤولا حزبيا وسياسيا ورجل دولة، واليوم نرى وضعيته الاجتماعية الصعبة، بسبب الحالة الحرجة الصعبة لزوجته التي توجد بين الحياة والموت”.

وإلى جانب ذلك، أكدت المحامية نفسها، أن مقطع فيديو “لحم الغزال” الذي انتشر في وقت سابق بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، “مفبرك”، مشيرة إلى أنه “أثر بشكل كبير على الرأي العام ضد مؤازرها”؛ غير أن محمد مبديع “استسهله”، بحسبها، ولم يكلف نفسه عناء توضيح الحقيقة “ما أثر سلبا على صورته لدى الرأي العام”.

وأضافت المتحدثة أنه بسبب التداعيات السلبية لهذا الفيديو على مبديع، أُحيل الملف على المجلس الأعلى للحسابات، ثم تدخلت جمعيات حماية المال العام على الخط، وقدمت شكاية من أجل متابعته بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.