مكافحة التعذيب في المغرب.. وهبي يقدم مستجدات التقرير الدوري الخامس أمام البرلمان

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مكافحة التعذيب في المغرب “أصبحت نموذجًا يحتذى به”، رغم وجود بعض التحديات المرتبطة بالتصرفات الفردية المعزولة، مما يتطلب مواصلة الجهود التشريعية والمؤسساتية لمحاربة هذه الانتهاكات وتعزيز المكتسبات الحقوقية.

وجاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وهبي، اليوم الاثنين 13 يناير 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، بحيث تضمن العرض تقييما شاملاً للمنجزات في مجال مكافحة التعذيب.

وفي هذا السياق، شمل التقييم جهود إصلاح المنظومة الجنائية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والتي شملت مراجعة قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وتفعيل قوانين الطب الشرعي والعقوبات البديلة، إلى جانب تحسين الإطار التشريعي لضمان استقلالية القضاء وتنظيم المؤسسات السجنية.

وفيما يتعلق بالتفاعل الدولي، أوضح الوزير أن التقرير أُعد وفقًا للمسطرة المبسطة التي قبلتها المملكة في 2013، كما شمل الرد على 48 سؤالًا من اللجنة الأممية، تناولت مواضيع متنوعة، منها تجريم التعذيب، مكافحة الإفلات من العقاب، ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المهاجرين، حيث قدم التقرير معطيات عن الجهود المبذولة في هذه المجالات.

وأضاف وهبي أن التقرير أشار كذلك إلى الجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، بما في ذلك تحسين ظروف الاعتقال، والتأهيل الاجتماعي للسجناء، وضمان سلامة الإجراءات أثناء الإيقاف والاعتقال، كما تطرق إلى التحقيق في حالات الوفيات أثناء الاعتقال، ومكافحة الانتهاكات الفردية التي قد تحدث في هذا الإطار.

وفي نفس السياق، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن التقرير تناول أيضا دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي أُنشئت لضمان منع التعذيب ومراقبة المؤسسات السجنية، كما سلط الضوء على عملها وصلاحياتها، وأهمية استقلاليتها في تعزيز نظام الوقاية من الانتهاكات الحقوقية.

ومن المواضيع الرئيسية التي شملها التقرير كذلك، أشار الوزير إلى تعزيز الحماية من العنف ضد النساء والأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، وذلك إلى جانب الجهود المبذولة لتمكين المجتمع المدني من المساهمة في مراقبة حقوق الإنسان، من خلال تسهيل زيارات الجمعيات للمؤسسات السجنية وتنظيم التظاهرات السلمية.

وخلص وزير العدل وهبي إلى أن التقرير يشكل فرصة لتقييم مدى التزام المغرب بتوصيات اللجنة الأممية، ولتعزيز مكانته الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيا في هذا الإطار إلى اعتماد مشاريع القوانين الجديدة لدعم الإطار التشريعي وضمان التوافق مع المعايير الدولية.