مقترح قانون يروم إلزام الحكومة بتعليل عدم قبول مقترحات القوانين
مقترح قانون جديد قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، يهدف لإلزام الحكومة بتعليل رفضها مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب البرلمانيون، خاصة من فرق المعارضة.
وفي هذا الصدد، أكد الفريق أن الحكومة دأبت على رفض التجاوب مع مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق النيابية دون تعليل.
وشدد المقترح على ضرورة أن “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”.
كما نص على “تبليغ هذا الموقف معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة”.
ونبه الفريق الحركي إلى أن تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة.
وأشار الفريق إلى أن مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، مبرزا أن المثير أكثر أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة.
