مفتشو الشغل ينقلون احتجاجاتهم ضد “السكوري” إلى ساحة البرلمان

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط، عبر احتجاجات ستخوضها أمام مقر البرلمان وذلك في خطوة تعبر عن “الاستياء” تجاه “استمرار تجاهل مطالبهم”من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وقالت النقابة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري، إن خطوة الاحتجاج تأتي في ظل ما قالت إنه “عدم جدية الوزارة الوصية وتخبطها، والتيه المنهجي وعدم اليقين الذي يعيش على إيقاعه سير المفاوضة القطاعية، منذ 19 مارس 2024”.

وأرجعت النقابة ذلك إلى “غياب اتفاق الإطار الموجه لأشغالها واستمرار التدبير الانفرادي الارتجالي لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والاستخفاف بمطالب هيئة تفتيش الشغل”.

وأكدت الهيئة النقابية ذاتها “حقها المشروع في التمتع بنظام أساسي محصن، محفز ومتميز وفي استرجاع مختلف مصاريف تنقلات مكوناتها والتي تفرضها أعباء الوظيفة انسجاماً مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بتفتيش الشغل”.

وتبعا لذلك قالت إنه “نظراً للإقصاء الممنهج لباقي التمثيليات بالقطاع من الحوار على الرغم من هيكلية المطالب واستراتيجيتها، تعلن تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام البرلمان ابتداء من الساعة الثانية عشرة من منتصف نهار يوم السبت 08 يونيو 2024 وذلك بالتزامن مع مرور 20 سنة على صدور مدونة الشغل.

وليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مفتشو الشغل احتجاجات ضد الوزارة الوصية على القطاع إذ خاضوا احتجاجات مماثلة يوم الـ16 أبريل المنصرم ضمن شكل احتجاجي توحدت فيه الهيئات النقابية بقطاع التشغيل.

وفي وقت سابق خاضت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل يوم17 يناير 2024 إضرابا وطنيا فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية على قطاع التشغيل. وقال بلاغ صادر عن النقابة وقتها إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في سياق “استمرار الوزارة الوصية في انتهاج الصمت المطبق على الجميع، وإنكارها للمطالبهم”.

وترفض النقابة “مقاربة الوزير القاضية بربط مراجعة النظام الأساسي بتعديل مدونة الشغل”، داعية إلى الإسراع بتنزيل التزامات الوزارة في عهد الوزير السابق، وكذا ما تم تسطيره في مخطط مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة خلال شهر نونبر من سنة 2022، بشأن إخراج نظام أساسي للهيئة.

وذلك “بتحفيزات مادية ومهنية، مع تعديل مرسوم التعويض عن الجولات موازاة مع ذلك، واستحضار تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل بأثر رجعي جبرا للضرر، بالإضافة إلى تسوية الملفات المطلبية.

كما أن من بين مطالب هيئة تفتيش الشغل “تسوية وضعية غير المرسمين، إعادة الترتيب، وتدبير ملف التكوين المستمر، إلى جانب (تعويضات التنقل)”. ويرى مفتشو الشغل الوضعية التي يعيشونها ” وضعية تتعاظم فيها المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل وارتفاع منسوب التذمر والسخط والغضب في الوسط المهني بشكل عام”.