مفتشو الشغل يطالبون بالتحصين القانوني والمادي ويرفضون استمرار “تجاهلهم”

ما يزال مفتشو الشغل يحتجون ويضربون في سبيل الاستجابة لمطالب تحسين ظروف اشتغالهم، ونظمت النقابة المستقلة لهيئة مفتشي الشغل ندوة صحافية توضح من خلالها مطالب الشغيلة، وذلك على بعد يوم واحد من احتجاج قرروا خوضه أمام البرلمان رفضا لـ”استمرار تجاهلهم”.

مطالب المفتشين

وفي حديث له مع “صوت المغرب” اليوم الخميس 6 يونيو الجاري، قال ابراهيم حمداوي الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لهيئة مفتشي الشغل بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن الندوة الصحافية التي نظمها المفتشون والتي تسبق شكلا احتجاجيا وطنيا من المزمع تنفيذه يوم السبت 8 يونيو المقبل، من أجل التنبيه على أن مهنة هذه الفئة أضحت مهددة.

وتابع أن المفتشين لا يتمتعون بتحصين قانوني، مشيرا إلى أن مدونة الشغل والنظام الأساسي لهيئة التفتيش لا تساعد على إنفاذ القانون الذي يسهر المفتش على تطبيقه من طرف المؤسسات وهو الأمر الذي يدخل في صميم مهامه، وفق المتحدث ذاته.

ومضى شارجا أنه إلى جانب التحصين القانوني، يطالب المفتشون بالتحصين المادي كذلك، وقال في هذا الصدد إن “المفتشين يتنقلون خلال مهماتهم على نفقاتهم الخاصة” مؤكدا أن هذه الفئة في حاجة إلى تعويضات تلائم المهام التي يقومون بها.

وأشار في هذا الصدد أنهم يتلقون تعويضات لكنها تظل هزيلة، وإلى جانب ذلك أوضح أنهم يطالبون بتعويضات أخرى عن المهام التي يقومون بها، وقال إنهم بالتفتيش والمصالحة الفردية والجماعية ويحضر اجتماعات مع السلطات العمومية وغيرها من المهام الإضافية” وفق كلامه. وعلى صعيد آخر قال المصدر ذاته إن هيئة التفتيش تطالب بالترقية.

خطاب إلى الوزير

ومن جانبه قال أديب جلال مستشار التواصل بالنقابة المستقلة لهيئة مفتشي الشغل، إن الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها هذه الفئة والتي ما تزال ستخوضها في ظل “استمرار تجاهل مطالبهم” لإنه “ينبغي على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والفريق الإداري التعامل بجدية أكبر مع هذا الملف”.

وتابع أن “ترجمة هذه الجدية التي تطمح هيئة التفتيش إليها هي الإصغاء إلى نبض جميع الموظفين” من خلال “تجنب الحوار الانتقائي” منتقدا في هذا الصدد قيام قطاعات حكومية عدة بالجلوس على طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حصرا واصفا ذلك بـ”البدعة”.

ومن جانب آخر قال “إنه إذا كان هناك عمل على تجويد مدونة الشغل فإن من يحرص على تطبيقها هو مفتش الشغل وبالتالي ينبغي الاستجابة لمطالبه الملحة” يضيف المتحدث ذاته.

وقال في ما يتعلق بملفهم المطلبي في جانبهخ المادي إن “المفتشين يستحون أن تكون مطالبهم خبزية لكن تجاهل الحكومات لنا قادنا إلى ذلك مضطرين”.

وتسجل المنظمات الدولية أن المغرب يعرف في الأصل خصاصا في أعداد مفتشي الشغل، إذ قالت في هذا الصدد منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إنه يتعين على المغرب والبرتغال زيادة عدد مفتشي العمل بأكثر من 50 بالمئة للوفاء بمعايير منظمة العمل الدولية.