معيقات الديمقراطية وتحقيق التنمية بعيون سياسية وحقوقية

اعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين خلال فعاليات الجامعة السنوية، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت 09 نونبر 2024، تحت عنوان “السياسة أولا”، أن المسار الديمقراطي في المغرب تواجهه العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية الحقيقية.

لا ديمقراطية بدون حرية

ذكرت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، “أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ما لم تكن هناك حرية تعبير حقيقية”، مشيرة إلى أن الحملة المستمرة لتقييد الحريات، وخاصة ما يتعلق بمعتقلي الرأي، تشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الديمقراطية في البلاد.

وأوضحت سوجار خلال مداخلتها ضمن فعاليات الجامعة السنوية، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت 09 نونبر 2024، تحت عنوان “السياسة أولا”، (أوضحت) أن تقييم المسار الديمقراطي في المغرب يغفل مستوى هاما، يتعلق بالبعد القيمي في الممارسة السياسية.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أن القيم التي يجب أن توجه العمل السياسي، مثل الحرية، المسؤولية، والحق، أصبحت غائبة عن البرامج السياسية الحالية، مضيفة أن غياب هذه القيم هو الذي يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في العملية السياسية، لأنهم “يرفضون الممارسة السياسية الموجودة على أرض الواقع ويجدون أنها لا تعكس قيمهم وتطلعاتهم”.

كما أكدت سوجار أن التحولات التي جاء بها دستور2011 كانت لحظة أمل واعدة ورغبة في تغيير حقيقي نحو ديمقراطية تتأسس على القيم المشتركة، لكن هذا الأمل سرعان ما تبخر بسبب غياب هذه القيم في العمل السياسي.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنه “لا يجب حصر قياس منسوب الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطن المغربي بالأرقام فقط والإحصائيات، لأن تلك الأرقام وحتى لو كانت حقيقية، فهي لا تترجم الواقع كما هو”.

لم الشمل هو الحل

ومن جانبه، أشار سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا واضحا في المسار الديمقراطي بالمغرب، وذلك نظرا لاستمرار الصراع الطبقي، الذي تجسده الأحزاب السياسية، التي تدافع عن مصالحها، ما يؤدي إلى تضارب المصالح الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الفكاك، خلال مداخلته بالندوة ذاتها، أن هذا الصراع وهذا التضارب على مستوى المصالح هو الذي يؤدي إلى تعثر تنزيل المشاريع الاجتماعية الضرورية وكذا الارتفاع في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح المسؤول الحزبي أنه “يجب مواجهة كل هذه التراجعات بتقوية الوحدة بين القوى الوطنية والقوى التقدمية من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، كما كان الحال في كل المحطات التاريخية السابقة من قبيل فترة التناوب التوافقي وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وخلص المتحدث إلى أن “التحدي الكبير الآن أمام الأحزاب السياسية هو لم شمل كل أحزاب اليسار وكل القوى التي تسعى إلى بناء ديمقراطية حقيقية، مما يضمن خلق اتجاه إيجابي يقود البلاد إلى تحقيق الديمقراطية”.