مطالب لمجلس “بوعياش” للتدخل في ملف المغاربة المحتجزين بالجزائر

في خطوة جديدة تهم ملف الشباب المغاربة المحتجزين بالتراب الجزائري والمعتقلين في “ظروف إنسانية مزرية”، راسلت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التدخل وفق حدود اختصاصاته على خط هذه الأزمة.

تفاصيل المراسلة

وقالت الجمعية في المراسلة التي رفتعها إلى مجلس بوعياش والتي توصلت “صوت المغرب” بنسخة منها إنها تراسل “رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الشباب المعتقلين والمحتجزين بالتراب الجزائري سواء الذين كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والصباغة أو الزليج والبناء، وكذا البعض منهم المرشحين للهجرة ممن عبروا الحدود البرية المغربية الجزائرية بشكل غير نظامي أو نظامي جوا من أجل الهجرة نحو أوربا عبر الشواطئ الجزائرية”.

وتابعت الجمعية أن هؤلاء “وقعوا في براثين مافيات التهجير والنصب والاحتيال بعد وعود بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية وتوقيفهم بمراكز الاحتجاز والبعض منهم يتم تقديمه للعدالة بتهم ثقيلة مثل الاتجار بالشبر وتبييض الأموال وتكوين عصابات”

واستطردت الجمعية ذتها قائلة “إننا نندرك جيدا كون أن العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي لكن من خلال تواصلنا مع عدة جهات وكذا عائلات المعنيين بالمغرب اتضح لنا أن ظروف احتجاز هؤلاء الشباب غير لائقة” مشيرة إلى “تعرض البعض منهم للإهانة والحرمان من حق التواصل مع عائلاتهم وإرغام البعض منهم عى الاشتغال في الخدمات الشغلية كالصباغة والأعمال المرتبطة بالبناء وفق شهادات بعض العائدين”.

وتابعت الوثيقة ذاتها أنه “قد تم تقديمهم للمحاكمة في ظروف صعبة وحرمان العديد منهم من الحق في الدفاع بما فيها حق المساعدة القضائية”.

وقالت إن العائدين وبعد قضائهم العقوبة السجنية أكدوا أن لجنة الصليب الأحمر الدولي منعت من طرف السلطات الجزائرية من زيارتهم وإمدادهم ببعض المساعدات الإنسانية من مواد النظافة والملابس الداخلية ومتابعة أوضاعهم، مضيفة أن منهم “من يوجد بشكل قانوني على التراب الجزائري وتعرض للتوقيف”

وأشارت الجمعية إلى أن “هذا الاحتجاز يستمر لمدة طويلة دون محاكمة، وتصل أحيانا أكثر من سنة في غياب ظروف المحاكمة العادلة والحرمان من حق التطبيب ومنهم من يعاني من أمراض عصبية أو مزمنة”.

وإلى جانب ذلك كشفت الجمعية أن “عائلات الضحايا تعرضت في جل الحالات لعمليات النصب والاحتيال من طرف محامين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستفادتهم من تحويلات الأتعاب للترافع في بعض الملفات دون أعطاء توضيحات ومعطيات للعائلات”.

مؤكدة أن هذه “الإجراءات في مجملها تتعارض والقواعد النموذجية الدنيا الأممية لمعاملة السجناء” وقواعد نيلسون مانديلا” التي أقرتها الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء للمفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية إنها إذ “تتابع هذا الملف بحرص وقلق شديدين منذ أزيد من سنتين تطالب بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حدود اختصاصاته ووفق إمكانياته وخاصة أن الأمهات والعائلات تعيش ظروف صعبة لا تقل أهمية عن الظروف التي يعيشها أبناءهم بالمعتقلات والمحتجزات بالجارة الشقيقة الجزائر”.

“أشخاص أبرياء”

وفي حديث سابق له حول الموضوع مع “صوت المغرب” قال حسن عماري، رئيس الجمعية، إن وضعية المهاجرين المغاربة في الجزائر، بمن فيهم الذين يدخلون البلد الجار بطريقة قانونية، متردية للغاية.

وأضاف أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى “اقتحام منازل المهاجرين”، واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز والاعتقال، وتحاكمهم بموجب قانون الهجرة ويصدر القضاء في حقهم مدد سجنية طويلة تصل إلى خمس سنوات.

وأشار إلى أن مراكز الاعتقال والاحتجاز، تغيب فيها الكثير من الشروط، حيث يتم وفق الناشط الحقوقي “حرمانهم من كل الوجبات والاكتفاء بوجبة واحدة، والحرمان أيضا من الاستحمام المنتظم”.

وزاد أن هؤلاء المهاجرين “أناس أبرياء”، كان غرضهم هو تحسين وضعيتهم، ولا يمكن القبول بمحاكمتهم محاكمة غير عادلة في غياب الدفاع وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، بل ولا يمكن القبول بإصدار عقوبات سجنية طويلة بموجب محاضر مفبركة وبتهم خطيرة من قبيل تبييض الأموال و تشكيل شبكات للهجرة.

وأبرز أن الجمعية التي يرأسها تمكنت من مساعدة أكثر من 700 عائلة في الإفراج عن أبنائها من المعتقلات والسجون الجزائرية، كما قامت بإدخال نحو 38 من جثث المهاجرين التي كانت في مستودعات الأموات في المستشفيات الجزائرية، حيث تمت هذه العمليات على مدار سنة ونصف عبر المعبر الحدودي البري “العقيد لطفي/زوج بغال”.