مطالب للحكومة بالزيادة في أجور موظفي قطاعين

دعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق وعرضتهما الجامعة ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال.

وأكدت الجامعة في مراسلة موحهة إلى الوزيرين اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات.

وتقول الجامعة إن هذه المراسلة تأتي استباقا لأي خطوة قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة، ولعدم تكريس الفكر الرائج مؤخرا بأن استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن يكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها.

وأضافت الجامعة، بأن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتم عليها في المكتب الوطني أن تراسل الوزيرين بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي، بحيث سبق وأن طرح باسم الجامعة ونيابة عن جل موظفات وموظفي القطاعين والمتعلق بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية.

وأشارت الجامعة، إلى أن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة المتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة.

وتقول الجامعة إنها تتفهم هذه المبررات التي تساق للموظفي لتأجيل الاستجابة لمطالبهم، غير أن التأجيل “لم يعد ممكنا ومقبولا ولا مستساغا” حسب حسب قولها، في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها.