مطالب بفحص المقبلين على الزواج لتجاوز الإشكالات الصحية والنفسية
أكد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بوبكر محمدين، في جلسة استماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، أن التعديلات التي تقدمت بها الهيئة ترتكز بالأساس على الجانب الطبي.
وقال محمدين إن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ركزت بالخصوص على الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، من أجل تفادي كل الإشكالات الصحية والنفسية التي ترتبط بهذا المعطى.
ويلزم القانون في المغرب الراغبين في الزواج بالإدلاء بشهادة طبية تثبت سلامتهما من الأمراض المعدية، إلا أن كثيرين يرون أن هذه الشهادات تبقى صورية في الغالب ولا تعكس دائما حالة الصحة النفسية والجسدية للزوجين.
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات عدد من الهيئات المدنية والنقابية والسياسية.
وزيادة على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، استمعت الهيئة إلى الاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، وحزب الوحدة والديمقراطية.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إن المذكرة التي قدمها الاتحاد للهيئة تتضمن تصوراته الرامية للمساهمة بشكل جدي وفعال في هذا الورش المجتمعي، باعتبار أن الأسرة مكون أساسي للمجتمع، مشيرا إلى أن الاتحاد اعتمد في تصوراته على المرجعية الدستورية والخطب الملكية السامية.
وأضاف أن المقترحات ركزت بالأساس على الاختلالات التي تشمل الجانب التطبيقي لمدونة الأسرة.
من جانبه، قال ممثل الجامعة الشعبية المغربية ومؤسسة أمان للتنمية المستدامة، مصطفى المريزق، إن المذكرة التي تم التقدم بها تشكل مساهمة في النقاش بخصوص تعديل مدونة الاسرة، الذي يهدف إلى تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء.
أما الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، أحمد فطري، فأكد أن كل التعديلات والتصورات التي قدمها الحزب تتأطر وفق المرجعية الإسلامية، داعيا إلى العمل بشكل جدي لتتلاءم مدونة الأسرة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي.
وكان الملك محمد السادس أكد في رسالة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
